اللجنة الثالثة للأمم المتحدة توافق على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في سوريا

وافقت اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة على مشروع قرار يدين "الحالة الخطيرة" لحقوق الإنسان في سوريا ويطالب النظام السوري بالكف الفوري عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية.

وافقت اللجنة الثالثة مساء أمس، الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022، وهي إحدى اللجان الستة للأمم المتحدة، على مسودة القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية، بأغلبية 90 بلداً، مقابل معارضة 14 بلداً، وامتناع 68 بلداً عن التصويت.

بموجب القرار، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة "تدين بشدة الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك القتل العشوائي للمدنيين واستمرار الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، وتجويع المدنيين كسلاح حرب، واستخدام الأسلحة الكيميائية".

في الصدد ذاته، أعربت الجمعية العامة عن "قلقها البالغ إزاء استمرار وجود التطرف العنيف والجماعات الإرهابية، وأدانت بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها في سوريا أي طرف من أطراف النزاع، ولا سيما تنظيم الدولة، والجماعات الإرهابية
المرتبطة بالقاعدة، والجماعات المسلحة والجهاد الفاعلة من غير الدول، والنظام السوري وحلفائه".

وفق القرار، ستطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة النظام السوري و"تنظيم الدولة" بالكف الفوري عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية، وستطلب من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظر في اتخاذ إجراءات إضافية للتحقق الصارم، لضمان التدمير الكامل للمواد الكيميائية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، ومنع استخدامه

كما يطالبه، مع جميع أطراف النزاع، بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون قيود، واستمرار الدعم الإنساني عبر الحدود بعد انتهاء كانون الثاني 2023، ولمدة 12 شهراً على الأقل.