محمد البشير: سيتم طرح أنواع عدة من المازوت بأسعار ‌‏ومواصفات مختلفة

محمد البشير: سيتم طرح أنواع عدة من المازوت بأسعار ‌‏ومواصفات مختلفة

أعلن وزير الطاقة السورية، أنه سيتم طرح أنواع عدة من المازوت بأسعار ‌‏ومواصفات مختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيراً إلى أنه ستتم ‏إعادة تشغيل عدد من ‏المصافي الكهربائية المحلية بطاقة ‏تصل ‏إلى 35 ألف برميل ‌‏يومياً من النفط الخام، ‏بإدارة وإشراف الشركة ‏السورية للبترول. ‏

قال محمد البشير وزير الطاقة السورية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 17 أيلول 2026: "اجتمعنا مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وجرى بحث ‌‏مجموعة ‏من البدائل العملية، وتم إقرار ‏مقترح طرح أنواع متعددة من مادة المازوت ‌‏‌‏بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب ‏طبيعة الاستخدام، بدل حصر السوق بمنتج ‏واحد ‌‏مرتفع المواصفة والتكلفة".

كما وأوضح وزير الطاقة أنه تقرر إعادة تشغيل عدد من المصافي الكهربائية المحلية ‌‏بطاقة ‏تصل ‏إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بإدارة وإشراف الشركة ‌‏‌‏السورية للبترول، ‏وفق ضوابط تضمن سلامة التشغيل، وجودة المنتجات ‏والحد من ‌‏الآثار البيئية.‏

وبيّن وزير الطاقة السورية، أنه سيخصص كامل إنتاج هذه المصافي من المازوت لتأمين نوع مدعوم ‌‌‏بسعر ‌‏115 ليرة لليتر، يوجّه للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، مع تنظيم ‏توزيعه ‌‏بالتنسيق ‏بين الشركة السورية للبترول ‏والمحافظات والجهات المعنية ‏لضمان ‏وصوله ‏إلى ‏مستحقيه.‏

وأردف محمد البشير: أمّنا بالتعاون مع الدول الشقيقة نوعاً من المازوت بسعر ‌‏150 ليرة ‌‏لليتر، ‏مخصصاً لبعض الاستخدامات الإنتاجية والخدمية والآليات ‏الهندسية ‏والثقيلة، ‏بالتوازي ‏مع استمرار توفير المازوت بالمواصفات القياسية بسعر ‌‌‏175 ليرة لليتر".

وأكد البشير استمرارية العمل على توفير خيارات متعددة في السوق، ‏بمواصفات ‏وأسعار ‌‏تتناسب مع طبيعة الاستخدام، بما يخفف التكلفة عن شرائح ‏واسعة من ‌‏المستهلكين ‏والقطاعات الإنتاجية.‏

ولفت وزير الطاقة السورية، إلى أن ظروف ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً تزامنت مع دخول ‏مصفاة بانياس ‏في عمرة ‏شاملة وضرورية فرضتها حالتها الفنية بعد سنوات من ‏التشغيل، وتشمل ‏تأهيل ‏واستبدال وحدات ومعدات رئيسية، بما يرفع كفاءة المصفاة ‏وطاقتها التكريرية ‏إلى نحو ‌‏130 ألف برميل يومياً.‏

وأكد البشير أنه مع عودة مصفاة بانياس إلى العمل، وارتفاع القدرة المحلية ‏على ‌‏التكرير، وأي انخفاض في الأسعار العالمية أو تكاليف الشحن والتأمين، ‏ستنعكس ‌‏الوفورات على الأسعار المحلية عبر لجنة تحديد الأسعار، ومراجعتها وفق ‏المعطيات ‌‏الفعلية.‏