شبكة حقوقية: عفو إدارة PYD شمل فقط الأشخاص المتورطين مع تنظيم داعش ومرتكبي الجرائم الجنائية

قالت شبكة حقوقية إن "عفو" إدارة PYD شمل الأشخاص المتورطين مع تنظيم داعش ومرتكبي الجرائم الجنائية، بينما لم يتم الإفراج عن السياسيين والمعارضين والناشطين في الأحزاب السياسية الكوردية، وشبهته بقرارت العفو التي يصدرها النظام السوري.

وقالت شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان أمس، الجمعة 19 تموز، في بيان طالعته "ريباز نيوز": "إن قرار العفو العام من الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، كان يجب أن يشمل جميع المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية وكافة الأفرع الأمنية التابعة للإدارة الذاتية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، باستثناء من شاركوا في القتال ضد قوات سوريا الديمقراطية، والأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية، ومرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد (131-132-133-144-147)".

أكّدت، "إن قانون العفو العام شمل فقط الإفراج عن مئات من الأشخاص المتورطين مع تنظيم داعش ومرتكبي الجرائم الجنائية، والمعتقلين تعسفياً، والمتهمين بتجارة المخدرات وارتكاب جرائم إرهابية، بينما لم يتم الإفراج عن السياسيين والمعارضين والناشطين التابعين للأحزاب السياسية الكردية المعارضة وأيضاً الناشطين والمعارضين في محافظة دير الزور والرقة وريف محافظة حلب المحتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية".

أشارت إلى، أن " قرارات العفو العام الصادرة عن الإدارة الذاتية تشابه قرارات العفو العام التي يصدرها النظام في سوريا، وتؤكد أن سجون قوات سوريا الديمقراطية ما زالت تحتجز مئات الناشطين والمعارضين السياسيين، ولا يزال مصير العديد منهم مجهولاً حتى الآن".

أصدرت إدارة PYD يوم الأربعاء، 17 تموز، "عفواً عاماً" عن المساجين لديها، شمل المئات من عناصر تنظيم داعش، استجابة لمطالب شيوخ العشائر العربية، وفق ما أوردته وكالة هاوار التابعة لها.

يأتي "عفو" إدارة PYD عن عناصر تنظيم داعش في وقت لا يزال فيه مصير 19 قيادياً وإعلامياً وناشطاً في المجلس الوطني الكوردي في سجون PYD مجهولاً.