منظمات سورية: الاستجابة للزلزال يجب ألا تصبح وسيلة لإعادة العلاقات مع نظام متورط بجـ.ـرائم ضد الإنسانية

أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية ومن المجتمع المدني السوري غير الحكومية، بياناً مشتركاً، أكدت فيه على ضرورة عدم التهاون نهائياً مع الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري، وغيره من الأطراف وألا تكون الكارثة الإنسانية التي حلت نتيجة الزلزال وسيلة للاستثمار السياسي.

ولفتت المنظمات إلى تأثر مناطق سورية عدة بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 شباط الجاري، وكانت المناطق الأقرب إلى بؤرة الزلزال هي الأكثر تأثراً، لم يوقف الزلزال الحدود ولا خطوط الصراع، وبالتالي يجب أن تصل المساعدات إلى جميع المحتاجين على طرفي الحدود وعلى طرفي خطوط الصراع بشكلٍ متساوٍ.

وأضافت أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطويل لتسييس المساعدات من قبل النظام السوري وألاَّ تعطيه الكارثة الإنسانية فرصةً للإفلات من العقاب، ولتهاون المجتمع الدولي مع جرائمه بحجة الوصول للمحتاجين.

وأكدت أنَّ نهب النظام السوري للمساعدات الأممية والدولية مثبت في كمٍّ كبير من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، ولم يعد موضع جدل، بل أصبح منذ عام 2015 سياسة مدروسة، بنى النظام السوري عبر أجهزته الأمنية لها إطاراً محدداً يجعل من شبه المستحيل على المنظمات الأممية والدولية العمل خارجه.

ولفتت إلى أن اللجنة العليا للإغاثة، شكلت القبضة الأمنية والحكومية على المساعدات الإنسانية، ولم ترفع اللجنة العليا للإغاثة في سوريا أياً من القيود الأمنية على العمليات الإنسانية التي تستجيب للزلزال بل على العكس وصلت أخبار عن اعتقالات طالت الكوادر الإنسانية التطوعية، وعمليات بيع للمساعدات من قبل مقربين من الأجهزة الأمنية.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء استغاثة للاستجابة للكارثة، وبناءً عليه تدفقت المساعدات إلى مناطق النظام السوري مما يزيد عن 25 دولة.

وقالت المنظمات السورية الموقعة على هذه الرسالة بضرورة تذكير هذه الدول، والدول الداعمة للنظام، بأن الأخير تسبب على مدار 12 عام في مقتل ما يزيد عن 200422 مواطن سوري مدني، بينهم 22953 طفل، و11955 امرأة، وعمليات القتل سياسة منهجية لدى النظام السوري وتشكل جرائم ضد الإنسانية.