توثيق مقتل 68 مدنياً بينهم 13 طفلاً و3 سيدات، و9 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في نيسان 2024

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 68 مدنياً قد قتلوا في سوريا في نيسان 2024 بينهم 13 طفلاً و3 سيدة و9 أشخاص بسبب التعذيب، كما وثقت خمس اعتداءات على مراكز حيوية بينهم مدرستين.

سجَّل التقرير مقتل 68 مدنياً بينهم 13 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان/ 2024، قتل منهم النظام السوري 11 مدنيين بينهم 4 أطفال و1 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 6 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 8 مدنياً. وبحسب التقرير قُتِل 41 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة على يد جهات أخرى. ووثق التقرير في نيسان وقوع مجزرة واحدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في نيسان 7 أطفال من عائلة واحدة.

ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 63 مدنياً بينهم 9 أطفال و14 سيدة.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 2 على يد قوات النظام السوري و6 على يد هيئة تحرير الشام و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

كما وثق التقرير توثيق فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 4 منها كانت على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى، وقد بلغت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية، منذ بداية عام 2024 وحتى أيار من العام ذاته، 54 حادثة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم 2139 عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.