نص المؤتمر الصحفي الختامي للرئيس المشترك هادي البحرة عقب انتهاء أعمال الدورة السادسة

بعد انتهاء أعمال الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف

22 تشرين الأول/ أكتوبر 2021

شكراً للحضور

كما تعلمون، هذه هي الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بعد مضي أكثر من عامين على تأسيسها، وبعد فترة انقطاع استمرت تسعة أشهر بين الدورتين الخامسة والسادسة، بسبب عدم التوصل إلى منهجية للنقاشات تؤدي إلى الخروج بنتائج يمكن أن يُبنى عليها.

تم التوصل إلى منهجية بتيسير من السيد غير بيدرسن، لكن لاحظنا منذ البداية أن هذه المنهجية قد تؤدي إلى إنهاء خمسين بالمئة من التعطيل في أعمال اللجنة الدستورية، لكن هناك قسم آخر لم يتم وضع منهجية واضحة له ليؤدي إلى حدوث التوافقات.

وفق المنهجية التي اتفقنا عليها لهذه الدورة، كما تفضّل السيد بيدرسن، تقدّمت الوفود كافة بعناوين المواضيع الدستورية التي ستبحثها خلال هذه الجولة، ومن ثم تقدّمت كل يوم بنصوص الصياغات الدستورية لهذه المبادئ الأساسية قبل كل اجتماع.

نفس تلك المنهجية كانت تقول بضرورة بحث مبدأ جديد كل يوم، دون شرط التوقف إلى أن نتوافق على المبدأ السابق، وخلال هذه الأيام الأربعة، تم طرح أربعة مبادئ أساسية في الدستور، وخصصنا اليوم الخامس لبحث المبادئ الاربعة مع الأوراق المقدّمة، حيث على ممثلي الأطراف الثلاثة أن يتقدموا بأوراق تفاهمية أو يحاولوا أن يصلوا إلى توافقات حول ما طرح من أوراق بعد ما استمعوا إليه من مناقشات.

الأوراق التي قُدّمت اليوم هي من قبل ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية، حيث تقدموا بأربع أوراق كمحاولة اقتراحات للوصول إلى توافق بناء على ما استمعوا إليه في الجلسات السابقة للنقاشات من قبل كل الأطراف والأوراق التي توصلوا إليها، وحتى أنه كانت هناك نصوص أُخذت من بعض من أوراق باقي الأطراف، ضمّنوها في اقتراحاتهم التوافقية، وتم أخذ ورقة هامة تقدّم بها المجتمع المدني، وأعدّ ممثلو هيئة التفاوض اقتراحاً بخصوص هذه الورقة، وهو اقتراح توافقي أيضاً.

بكل أسف، الطرف الممثل لحكومة النظام، لم يُقدّم أي ورقة للتوافق، وأصرّ على أنه لا يرى أي حرف في تلك الأوراق للتوافق بخصوصه، على الرغم من الحقيقة بأننا وضعنا ضمن الأوراق التي أعددناها، بعض المقترحات التي وردت في أوراقهم والتي اعتقدنا أنه من الممكن أن يتم البناء عليها.

لذلك، الواقع الذي نشاهده حتى الآن، هو أنه إن أردنا أن نحصل على نتائج سريعة وإيجابية يجب استكمال المنهجية حيث انقطعت، أي يجب استكمال الخمسين بالمئة الأخرى من المنهجية للوصول إلى نتائج، وللوصول إلى نتائج يجب أن تكون الأطراف الثلاثة تملك الرغبة للوصول إلى تفاهمات وللوصول إلى حل سياسي، بكل أسف ولهذه اللحظة، لا توجد هذه الرغبة على الأقل لدى طرف واحد، حتى أنه لم تكن توجد حتى مساعٍ للوصول إلى توافق.

جميعنا نعلم مدى المأساة التي يعيشها شبعنا داخل سورية، وما يتعرض له النازحون واللاجئون داخل سورية وخارجها، والعنف والغارات الجوية التي تستهدف أهلنا في إدلب، والمدنيون الذين يسقطون بالاعتداءات شبه اليومية بالمدفعية وكافة أنواع الأسلحة، وحجم التدهور الاقتصادي، ونقص المساعدات الإنسانية، ووباء الكورونا وانتشاره في المنطقة ولا سيما في منطقة إدلب، كل هذه الأمور تُلقي بالمسؤولية علينا بأنه يجب أن نسعى بكل ما نملك من قوة، وبكل ما نملك من إمكانيات، لإيجاد حل سريع لمأساة السوريين، فحتى السوريين في مناطق النظام، نعرف مدى المأساة التي يعيشونها، ومدى تدهور القوة الشرائية لهم، وعدم إمكانية تأمين طعامهم اليومي، وهذه المسؤولية تضع علينا الالتزام بالاستمرار بالبحث والتواصل مع الدول ومع كافة الأطراف كي نصل فعلاً إلى تفعيل العملية السياسية.

هذه العملية الدستورية لا يمكن أن تستمر إن بقيت كما هي الآن، إن لم تحظ بتوافق دولي ودعم حقيقي وإرادة لدى كافة الأطراف السورية لتحقيق الحل السياسي الذي ننشده جميعاً، وهو الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤمن الاستقرار والأمن المستدامين عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.

هناك بعض الأطراف التي تحلم بإمكانية تفادي هذا القرار، وهناك من يتحدث عن إعادة تدوير النظام أو التخفيف من العقوبات، وبرأينا أن عشر سنوات ونصف من المأساة السورية ومن تاريخ نضال الشعب السوري في الثورة السورية، فرض بذاته ديناميكية ذاتية لنوعية الحل الذي يمكن أن يكون قابلاً للاستدامة، وكل الحلول الأخرى التي تُطرح لا يمكن أن تُحقق الأمن والاستقرار المستدامين، وبالتالي لن تُقنع اللاجئين السوريين بالعودة إلى سورية، ولن تُقنع رأس المال الوطني ورجال الأعمال السوريين أن يعودوا ويستثمروا أموالهم داخل سورية، ولن تُقنع الدول أن تستثمر في دولة لا يوجد فيها أمن واستقرار دائمان، وبالتالي فإن أي حلول أخرى غير تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 لا يمكن أن تؤدي إلا إلى إطالة أمد مأساة الشعب السوري.