ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة الموسعة يعقدون اجتماعهم الدوري

عقد ممثلو هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية الموسعة اجتماعهم الدوري مساء يوم الأربعاء الـ3 من شباط 2021، لتقييم أعمال الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، ومناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة.

وبحسب الصفحة الرسمية لهيئة التفاوض السورية - اللجنة الدستورية السورية على فيسبوك، قدم الرئيس المشارك للجنة الدستورية، هادي البحرة، وأعضاء من الهيئة المصغرة إحاطة شاملة عن الدورة الخامسة لاجتماعات لجنة الصياغة، التي عقدت اعتبارا من ٢٥ واستمرت إلى ٢٩ كانون الثاني /يناير لمناقشة المبادئ الدستورية.

وأشاد البحرة بالتزام ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية وعملهم بكل جهد وجدية لمناقشة جدول الأعمال المحدد بدقة وتقديم مقترحات لصياغات حول المبادئ الأساسية في الدستور، في حين استمر ممثلو النظام بنفس سياسات التعطيل والمماطلة والتهرب من الانخراط الجاد والبناء في العملية الدستورية. كما شدد على ضرورة وجود إرادة دولية فاعلة وتوافق دولي لضمان التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ (لعام ٢٠١٥) للتوصل الى حل سياسي شامل ومستدام.

وطالب ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، بما يلي:

1. وضع مجلس الأمن بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات #اللجنة_الدستورية بشكل عام وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة وفي تصريحاته الصحفية، في إحاطته التي سيقدمها في التاسع من شهر شباط / فبراير الحالي.

2. ضرورة التوصل إلى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمراً.

3. التذكير بطلب هيئة التفاوض السورية بضرورة إيجاد الآليات الملزمة لتنفيذ ما ورد في القرار ٢٢٥٤(٢٠١٥)، بخصوص خطوات بناء الثقة بدءا بإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريا، وإتمام تنفيذ ما ورد فيه بخصوص إقامة حكم ذو مصداقية وشامل للجميع كهيئة حكم انتقالية.

واتفق ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية الموسعة على انتظار ما ستتمخض عنه الجهود الدولية خلال الشهر الحالي، وقرار هيئة التفاوض السورية بخصوص الخطوات القادمة، مؤكدين جهوزيتهم لتحمل مسؤولياتهم الوطنية للوصول إلى مشروع دستور جديد يلبي تطلعات الشعب السوري، وأهداف الثورة بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية للجميع، وأكدوا أن السبيل الوحيد لوقف معاناة سوريا وإعادة توحيد الأراضي السورية هو التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤(٢٠١٥).

كما أعادوا تأكيدهم على أن صياغة مشروع الدستور الجديد هي جزء من العملية السياسية المتكاملة والتي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لضمان العودة الطوعية والكريمة والآمنة للنازحين واللاجئين والمهحرين لمساكنهم الأصلية، وإجراء #انتخابات حرة ونزيهة وفقا لأعلى معايير الشفافية الدولية بناء على الدستور الجديد.