مصدر حقوقي: 7800 إصابة مؤكدة بكورونا في مناطق سيطرة النظام

لم تكن ويلات الحرب التي استمرت لعامها التاسع، وما تبعها من انفلات أمني وتهجير وتشريد للمواطنين السوريين وانتهاكات لحقوقهم من قبل النظام والأطياف المتصارعة في الأراضي السورية، وما تبع ذلك من أوضاع اقتصادية ومعيشية غاية في الصعوبة شفيعًا للشعب السوري الذي شهد أيضا جائحة كورونا covid 19، ما أدى لتفاقم أوضاع السوريين المتأزمة على الصعد المختلفة، لا سيما مع سياسة التعتيم التي اتبعها نظام الأسد، وإنكاره لوجود أي إصابات في بداية الأمر.

بدوره، المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد عبر مصادر طبية موثوقة من داخل مناطق نفوذ النظام السوري، التفشي الكبير للوباء في مختلف المناطق السورية، والتي تصدرتها العاصمة دمشق وريفها، قبل أن تنضم حلب مؤخراً لأكثر المحافظات تسجيلاً للإصابات اليومية بالفيروس.

ففي تاريخ 17/8/2020 رصد المرصد السوري تفشي فيروس “كورونا” في مدينة حلب وضواحيها، حيث سجلت نحو 100 حالة جديدة في أحياء صلاح الدين والأعظمية وسيف الدولة بالمدينة خلال الأيام القليلة الماضية، كما توفي 3 أشخاص بينهم ممرض يعمل في “مشفى ابن رشد”، وهو ما أدى إلى ارتفاع الإصابات لتنضم محافظة حلب لأكثر المحافظات تسجيلاً للإصابات إلى جانب دمشق وريفها في ظل واقع طبي كارثي.

ووفقا لمصادر صحية موثوقة، فإن أعداد المصابين بفيروس “كوفيد-19” ضمن مناطق سيطرة قوات النظام بلغت نحو 7800 إصابة مؤكدة، تعافى منها 830 بينما قضى 584 شخصًا. وتتوزع الإصابات على مختلف المحافظات السورية، إلا أن غالبية الإصابات والوفيات تتركز في كل من حلب ودمشق وريفها بشكل رئيسي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، يوم الخميس، عن 4 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 82 حالة، إضافة إلى تسجيل 81 إصابة جديدة، مشيرة إلى أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 2008 حالات.

العوامل المحفزة لانتشار الوباء ضمن مناطق نفوذ النظام

هناك عدد من العوامل المحفزة لانتشار الوباء على نطاق واسع في سورية عامة، وفي مناطق نفوذ النظام بشكل خاص، والتي من بينها: التواجد الأجنبي في مناطق النظام السوري كالعراقي والإيراني والروسي والأفغاني وجنسيات أخرى، حيث أصيب العشرات بفيروس كورونا، نتيجة التماس مع الزوار الإيرانيين والعراقيين للمقدسات الموجودة على الأراضي السورية، كما وثق المرصد وجود 116 حالة في أوساط القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في دير الزور.

كما ألقت تداعيات الحرب السورية بظلالها على الوضع الرهن، حيث الكثير من المناطق السورية التي استعادها النظام السوري تفتقر للبنى التحتية ولا سيما المؤسسات الطبية والعلاجية، وذلك بفعل العمليات العسكرية للنظام وحلفائه، كمناطق ريف دمشق وعلى رأسها الغوطة الشرقية بالإضافة للقسم الشرقي من مدينة حلب، كما يعد تدهور مستوى الرعاية الصحية من أبرز هذه العوامل، حيث تشهد سوريا عامة ومناطق النظام خاصة انخفاض في كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية ونقص الأدوية والأدوات والأجهزة والمواد الطبية، لا سيما أجهزة التنفس الاصطناعي والأقنعة الطبية ومواد التعقيم، فضلاً عن الفساد والسرقات المتفشية بالأصل ضمن سلطات النظام السوري، وكذلك هجرة عدد كبير من الكوادر الطبية السورية للخارج، علاوة على سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع معدل الفقر بين المواطنين، فالكثيرين منهم غير قادر على البقاء في المنازل ويضطرون للعمل لكسب ما يسد رمقهم، إلى جانب تزايد أعداد المعتقلين في سجون النظام السوري، حيث تحيط بهم ظروف لا إنسانية في معتقلات النظام، والتي تتمثل في اكتظاظ المعتقلات مع عدم توافر التعقيم أو التباعد أو الرعاية الصحية للمعتقلين، ما يجعل تداعيات الجائحة أكثر سوءًا عند إصابة أي شخص في المعتقل.

تعامل النظام مع الجائحة

لم يتعامل النظام بجدية مع الجائحة، حيث وضع استراتيجيات متأخرة في مواجهة انتشار الفيروس، نظرًا لإصراره على الإنكار والتعتيم في بداية الأمر على أي معلومات تشير إلى وجود إصابات، ما جعل حياة المدنيين على المحك نتيجة انتشار بؤر العدوى، وفيما بعد أذعن النظام لحقيقة انتشار جائحة كورونا في مناطقه، عندما اكتظت المشافي بالمصابين، وتلاحقت الأخبار عن تفشي الجائحة في مناطقه عبر وسائل التواصل، وبات معظم مشافي المحافظات مكتظة بالإصابات وغير قادرة على استيعاب إصابات جديدة، حيث بدأ باتخاذ عدد من الإجراءات كتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها. وكذلك شهدت مناطق سيطرة النظام تعليقًا للأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية في جميع المحافظات، وتعليق الرحلات الجوية.

إن جائحة كورونا وسياسة النظام في التعامل معها أدت إلى مزيد من المعاناة لدى المواطن السوري في مناطق نفوذه، حيث أدت الجائحة إلى مضاعفة الأعباء الاقتصادية والمادية والصحية التي يتكبدها المواطن السوري، وبالتالي فإن الوضع ينذر بالخطر إن لم يتم اتخاذ إجراءات احترازية جادة في مواجهة الجائحة من قبل النظام، بعيدًا عن عمليات التسييس والاستغلال المادي للجائحة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان