"بيغاسوس"... ماكرون يأمر بالتحقيق والمغرب يندد بالاتهامات وإسرائيل تتنصل

أمر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "بسلسلة كاملة من التحقيقات"، بشأن ملف برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، والذي نددت الحكومة المغربية بالاتهامات الموجهة اليها باستخدامه للتجسس على مسؤولين وصحافيين فرنسيين.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الأربعاء، أن ماكرون أمر "بسلسلة كاملة من التحقيقات"، بشأن ملف برنامج بيغاسوس.

وقال كاستكس إن قرار ماكرون يأتي بعد ما كشفت عنه عدة وسائل إعلام بشأن اختراق هواتف سياسيين وصحفيين فرنسيين بمن فيهم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب بهدف المراقبة المحتملة من قبل برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، العضو في الاتحاد الإعلامي المذكور، أن الهواتف الخلوية الخاصة بماكرون وخمسة عشر عضوا في الحكومة الفرنسية آنذاك، ربما كانت من بين الأهداف المحتملة عام 2019، لتجسس برنامج "بيغاسوس" نيابة عن جهاز أمني مغربي.

وكان ما يعرف باتحاد "فوربيدن ستوريز" حدد الأهداف المحتملة من قائمة مسربة تضم أكثر من خمسين ألف رقم هاتف خلوي، حصل عليها الاتحاد الإعلامي التطوعي الذي يتخذ من باريس مقرا له، ومنظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشنال".

والثلاثاء، أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق بشأن التجسس على صحافيين فرنسيين جرى اختراق هواتفهم عبر برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "أن.أس. أو غروب" الإسرائيلية.

وذكرت محطة "راديو فرانس" أن هواتف العاهل المغربي الملك محمد السادس وأعضاء حاشيته كانت أيضا ضمن الأهداف المحتملة.

المغرب يندد
ومن جانبها، نددت الحكومة في بيان بتقرير اتحاد إعلامي يحقق في استخدام واسع مشتبه به لبرنامج "بيغاسوس" التجسسي من إنتاج مجموعة "أن.أس.أو. غروب" الإسرائيلية، لاستهداف صحفيين ونشطاء حقوقيين وساسة في العديد من الدول.

وهددت الحكومة بأنها تحتفظ بحق "ترتيب ما تراه من نتائج" دون الإشارة إلى تحرك قانوني محدد.

وقال بيان الحكومة المغربية إنها " ترفض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف فوربيدن ستوريز، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية".

دعوات لوقف بيع البرنامج
وفي الغضون، دعت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة، الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، إلى فرض حظر على تصدير برنامج التجسس بيغاسوس.

وقالت المنظمة في بيان إن "البرمجيات مثل بيغاسوس التي طورتها شركات إسرائيلية تشير بوضوح إلى تورط دولة إسرائيل". واضافت المنظمة "حتى لو لم يكن للسلطات الإسرائيلية سوى دور غير مباشر، لا يمكنها الهروب من مسؤوليتها".

ودعا كريستوف ديلوار الأمين العام لمراسلون بلا حدود "رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى فرض حظر فوري على صادرات تقنيات المراقبة حتى يتم وضع إطار تنظيمي وقائي".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها لم تطلع على المعلومات التي جمعها زبائن "أن.أس.أو". وأضافت أن إسرائيل "توافق على تصدير منتجات إلكترونية حصريا إلى جهات حكومية لاستخدامها بشكل قانوني وفقط لغرض منع الجرائم والتحقيق فيها ومكافحة الإرهاب".

ولا تكشف الشركة عن الحكومات التي تشتري منتجاتها.

وفي مؤتمر لتقنية المعلوماتية، الأربعاء، في تل أبيب لم يعلق بينيت الذي جمع ثروته من التكنولوجيا قبل دخول السياسة، على التقارير التي طالت شركة "أن.أس.أو" لكنه دافع عن أمن الكمبيوتر الصناعي المزدهر في إسرائيل.