النظام وروسيا يقصفان أكثر من 73 مركزا حيويا شمال غربي سوريا

النظام وروسيا يقصفان أكثر من 73 مركزا حيويا شمال غربي سوريا
أرشيف

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً يوثق قصف النظام السوري وروسيا بشكل متعمد ما لا يقل عن 73 مركزاً حيوياً شمال غربي سوريا، وقتل ما لا يقل عن 68 مدنياً.

أوضح التقرير، أن هجمات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا التي بدأت في 5 تشرين الأول 2023 تركزت على مناطق مدنية -شملت مدينة إدلب ومناطق في ريفها الغربي والجنوبي والشرقي والشمالي، إضافةً إلى مناطق في ريف حلب الغربي وسهل الغاب بريف حماة الغربي- غير خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وكانت في مجملها هجمات أرضية نفذتها قوات النظام السوري عبر راجمات الصواريخ وسلاح المدفعية.

أشارت الشبكة إلى أن العديد من هذه الهجمات اتخذت طابعاً من التعمد في قصف مناطق مكتظة سكانياً وبعيدةً عن خطوط التماس وأعيان مدنية عادةً ما تشهد حيويةً وازدحاماً في محاولة إلحاق أكبر ضرر في البنى التحتية الخدمية التي يستفيد منها قاطنو هذه المناطق، إضافةً إلى تسببها في مقتل عشرات المدنيين، ونزوح عشرات آلاف العائلات.

أوضحت الشبكة أنها سجلت منذ 5 تشرين الأول حتى 11 تشرين الثاني 2023، ما لا يقل عن 73 حادثة اعتداء على مراكز منها 69 على يد قوات النظام السوري و4 على يد القوات الروسية، من بين هذه الهجمات 24 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و11 على منشآت طبية، و12 على أماكن عبادة.

وثقت الشبكة، مقتل ما لا يقل عن 68 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و14 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الطبية، و3 من العاملين في المجال الإنساني، إثر هجمات النظام وروسيا شمال غربي سوريا، منذ 5 تشرين الأول حتى 11تشرين الثاني، منهم 59 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و10 سيدات على يد قوات النظام السوري و9 مدنيين، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات على يد القوات الروسية. كما وثقت ارتكاب قوات النظام السوري لمجزرتين وارتكاب القوات الروسية مجزرة واحدة

أضافت، أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات الى جرائم حرب.

أوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار. كما أوصاه بالعمل بشكل جدي من أجل إنجاز عملية انتقال سياسي سعياً نحو تحقيق الاستقرار، وعودة اللاجئين، والنازحين الكريمة، والآمنة.