هولندا تعد دعوى قضائية ضد النظام السوري إلى المحكمة الدولية والبني يعلق

أعلنت هولندا، يوم الجمعة، أنها تستعد لرفع شكوى قضائية ضد النظام السوري، محملة سلطات النظام في سوريا عن "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان.

وأكد وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، في بيان صدر اليوم، أن بلاده أبلغت سلطات النظام السوري في مذكرة دبلوماسية، بنيتها "معاقبة النظام في دمشق" على "مخالفات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان اقترفت ضد السوريين"، بما فيها "جرائم قتل وتعذيب وحالات اختفاء قسري وهجمات باستخدام غاز سام".

وذكّر الجانب الهولندي النظام السوري في المذكرة بالمسؤوليات المترتبة عليها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، مطالبا إياها بـ"وقف هذه الانتهاكات" وتقديم تعويضات كاملة إلى المتضررين،

ودعت هولندا النظام السوري بدخول مفاوضات معها كأول خطوة لحل القضية، مشيرة إلى أن هولندا، في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، قد تحيل الملف إلى هيئة تحكيم ثم إلى محكمة دولية، وذلك في إشارة إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

واستشهد بلوك بوجود "أدلة دامغة" على ارتكاب نظام بشار الأسد "جرائم مروعة"، مشددا على ضرورة أن "تكون هناك عواقب".

وتابع: "الجرائم المروعة التي ارتكبها نظام الأسد لا يمكن أن تبقى دون عقاب، وينبغي تطبيق العدالة للضحايا، وندعو لذلك إلى ملاحقة الجناة".

وأعرب الوزير عن قناعته بأنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للنزاع السوري إلا بعد ملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم المزعومة، منددة بعرقلة روسيا في مجلس الأمن الدولي مساعي تسليم الملف إلى محكمة العدل الدولية.

وفي السياق، قال أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية،" إن قرار الحكومة الهولندية بتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية بشأن سوريا وإفادة وزير خارجيتها أمام البرلمان لا يرقى بأي حال من الأحوال لمطالب الشعب السوري ولا كل الضحايا بالعدالة وهو مجرد ذر رماد في العيون وستر عورة الدول التي تسكت عن جرائم النظام السوري منذ عشر سنوات ".

وأضاف، "إن محكمة العدل الدولية لا اختصاص لها بالنظر بقضايا التعذيب , وإحالة القضية لها هو اعتراف كامل بالنظام السوري بأنه دولة وليس عصابة مجرمين" .

وأشار البني، هذا نص اختصاص محكمة العدل الدولية :
"محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة".

واختتم البني، "كان بالأحرى لدولة تستضيف محكمة الجنايات الدولية أن تتقدم بشكوى لها ضد النظام السوري المجرم معتبرة أن وجود ضحايا هذه الجرائم على الأراضي الهولندية يمنحها الصلاحية لمثل هذا الطلب , كما هو الحال في حالة منيانمار - بنغلادش , لا أن تتحفنا بشكوى لمحكمة العدل الدولة التي لا صلاحية ولا جدوى من أي طلب يقدم لها".