داخلية كوردستان تعرب عن قلقها إزاء الوضع في شنكال

أعربت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، عن قلقها البالغ إزاء التفاهمات التي تجريها الحكومة الاتحادية بشأن قضاء شنكال بصورة أحادية ودون التنسيق مع حكومة الإقليم، مؤكدةً أن أي خطوة من هذا النوع تُعدّ خرقاً صريحاً لـ "اتفاقية شنكال " المبرمة في تشرين الأول 2020 برعاية الأمم المتحدة.

قالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، في بيان رسمي، بأن قضاء شنكال وجبل شنكال قد تحررا بدماء 500 شهيد ونحو 3000 جريح من قوات البيشمركة، مشددةً على ضرورة احترام هذه التضحيات والمسيرة النضالية.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن محاولات فرض أمر واقع أمني وإداري غير مرغوب فيه خارج إطار المؤسسات الشرعية، لن تؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الأوضاع في المنطقة وتقويض جهود التطبيع. وشدد على أن الحل الصحيح والوحيد يتمثل في التطبيق الكامل لاتفاقية شنكال؛ لكونها الضمانة الوحيدة لتشكيل إدارة شرعية عبر الممثلين الحقيقيين للمنطقة، واستئناف عمليات الإعمار، وتثبيت دعائم الأمن، بوصفها شروطاً أساسية لعودة طوعية وكريمة لمئات الآلاف من الإيزيديين إلى مناطق سكناهم.

وجددت الوزارة دعوتها للحكومة الاتحادية للالتزام باتفاقية شنكال وبكافة الاتفاقات السياسية والبرامج الوزارية للحكومات الاتحادية المتعاقبة في الجوانب الإدارية، والأمنية، وإعادة الإعمار.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنه في حال تعذر تطبيق تلك الاتفاقات، فينبغي الرجوع إلى إرادة ورأي أهالي شنكال، ولا سيما المجتمع الإيزيدي، لتقرير ما يرونه مناسباً وخياراً لمستقبلهم، مع التزام ودعم الجميع لخياراتهم، مشدداً على أن استقرار القضاء وطمأنينة سكانه تعلو فوق أي مصلحة أو هدف آخر.