جلسة حوارية تبحث الآثار القانونية لمشروع الحزام العربي على الملكية والهوية والمواطنة

أقامت الهيئة القانونية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، اليوم الأربعاء 24 حزيران 2026، جلسة حوارية في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، بعنوان "مشروع الحزام العربي وآثاره القانونية على الملكية والهوية والمواطنة"، بمشاركة نخبة من المحامين ووجهاء العشائر والمثقفين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين.

أدار الجلسة المحامي معاذ يوسف، التي تضمنت عرضاً موجزاً تناول الآثار والتداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمشروع الحزام العربي، الذي اعتبره المشاركون أحد أبرز السياسات التي استهدفت المناطق الكوردية في سوريا خلال العقود الماضية.

كما وناقش الحضور عدداً من المحاور المتعلقة بالخلفيات القانونية والسياسية للمشروع، ودور الحركة السياسية الكوردية في متابعة هذا الملف، مؤكدين أن القضية لم تقتصر على مسألة استثمار الأراضي أو ما عُرف بـ"مزارع الدولة"، بل ارتبطت – بحسب مداخلات المشاركين – بسياسات هدفت إلى إحداث تغييرات ديمغرافية في المناطق الكوردية.

وتطرقت النقاشات إلى أوضاع المتضررين من المشروع، والانعكاسات التي تركها على حقوق الملكية والانتماء والهوية الوطنية، إلى جانب تقييم أداء الجهات الرسمية في التعامل مع هذا الملف خلال السنوات الماضية.
ودعا المشاركون إلى تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووجهاء المنطقة والمجلس الوطني الكوردي ومحامين مختصين، بهدف إعداد ملف قانوني متكامل حول القضية ورفعه إلى الحكومة الجديدة والجهات التشريعية المختصة لمناقشته ومعالجة آثاره القانونية والحقوقية.

وأكد الحضور أهمية اعتماد الحلول القانونية العادلة التي تضمن إنصاف المتضررين وحماية حقوق الملكية وتعزيز مبادئ المواطنة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري.