محكمة الجنايات تجرد بشار الأسد وشقيقة ماهر الأسد من الحقوق المدنية

أعلنت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق، تجريد رئيس النظام المخلوع في سوريا، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وعدد من المسؤولين السابقين، من حقوقهم المدنية.

قررت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، وضع الأملاك المنقولة وغير المنقولة لكل من بشار وماهر الأسد، والمسؤولين الآخرين (فهد الفريج، ومحمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي مهيوب، ووفيق ناصر، وطلال العسيمي) تحت إدارة الحكومة السورية.

وجاء ذلك خلال الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية لعدد من أبرز رموز النظام المخلوع، برئاسة بشار الأسد، وذلك في إطار القضايا المنظورة أمام القضاء السوري.

وخلال الجلسة، وجّهت المحكمة إلى عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، أكثر من عشرة اتهامات، شملت القتل العمد، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والمسؤولية عن مجزرتَي الجامع العمري والأمن السياسي في درعا.