الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تنفي أي عفو عن مرتكبي الجرائم في سوريا
نفت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا بشكل قاطع وجود أي عفو ضمن مسارها عن مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو عن كل من شارك أو نفذ أو موّل أو حرّض على ارتكابها.
قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا في بيان: "إن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها تحت أي ظرف أو مسمّى".
كما وأكدت، أن أي إجراءات أو تسويات ذات طابع إداري أو اقتصادي يتم تداولها حالياً غير مرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، ولا تُشكّل بأي حال من الأحوال بديلاً عن المساءلة القضائية، كما أنها لا تمنح حصانة قانونية دائمة أو إعفاء من المسؤولية.