نواب جمهوريون يطالبون بفرض رقابة مشددة على الحكومة السورية

طالب أكثر من 130 نائباً جمهورياً في مجلس النواب الأميركي بفرض رقابة مشددة وضمانات واضحة على الحكومة السورية، بعد إقرار إلغاء عقوبات "قانون قيصر"، ضمن إطار قانون الدفاع الأميركي السنوي.

وفق تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن 134 نائباً جمهورياً وجّهوا مطالب رسمية بزيادة الإشراف على مسار تخفيف العقوبات، محذرين من ضرورة الاستعداد لإعادة فرضها في حال أخفقت الحكومة السورية في الالتزام بالشروط المنصوص عليها في قانون تفويض الدفاع الوطني.

وكشفت الشبكة، يقود هذه المبادرة النائبان الجمهوريان مارلين ستوتزمان وجوش بريشين، اللذان أكدا في بيان مشترك أن الكونغرس حصل على ضمانات خلال المفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقيادة مجلس النواب، تتيح تفعيل آلية إعادة العقوبات تلقائياً في حال عدم التزام دمشق بالشروط المحددة في نص القانون.

وأوضح البيان أن "العديد من أعضاء الكونغرس، الملتزمين بالسعي إلى السلام والازدهار وحماية الأقليات الدينية في المنطقة، عملوا مع إدارة ترامب وقيادة مجلس النواب لضمان تطبيق شروط إعادة فرض العقوبات إذا لم تلتزم سوريا ببنود الإلغاء".

وشدد النواب الجمهوريون على أن ما وصفوه بـ"القتل الجماعي" الذي طال المسيحيين والدروز والعلويين والكور وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية في سوريا "يجب أن يصبح من الماضي"، مؤكدين التزام الكونغرس بمراقبة أداء الحكومة السورية الجديدة.