مصدر يكشف عن خلافات بين لبنان وسوريا حول ملف تسليم السجناء

أعلن مصدر إعلامي أن الوفد القضائي اللبناني عاد من دمشق من دون التوصل إلى اتفاق جديد ينظّم آلية تسليم السجناء السوريين الموقوفين في لبنان، بعد جلسة مفاوضات كشفت عن خلافات واسعة بين الجانبين حول البنود الأساسية للمشروع.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر مقرّب من الوفد اللبناني قوله أن أجواء الاجتماع كانت "إيجابية عموماً" رغم بقاء نقاط عالقة، وأن تسليم الموقوفين فيحتاج إلى قانون من مجلس النواب اللبناني، وهو غير متاح حالياً".

وحسب المصدر، أن مصادر سورية حضرت الاجتماع قالت الطرح اللبناني "لا يرقى إلى الحد الأدنى المطلوب سورياً"، معتبرة أن المشروع يحتوي على بنود "ملغومة، لا يمكن القبول بها" تمسّ صلاحيات الدولة السورية.

وأوضحت المصادر أن البند الأول المثير للجدل هو الذي يمنح لبنان حق رفض تسليم أي محكوم أو موقوف من دون تقديم أي تبرير. ووصفت هذا البند بأنه "ثغرة كبيرة تسمح للبنان بعدم تسليم أي سجين متى شاء، بلا موجب قانوني".

ووفق المصادر، فإن البند الأكثر حساسية بالنسبة لسوريا، فهو المادة التي تمنع سوريا من منح العفو لأي سجين يُسلّم إليها من لبنان. ما يعتبر "تدخلاً في صلاحيات السلطات السورية".

وأشارت إلى أن "هناك مشكلة كبيرة في المادة 10 من الاتفاقية، التي أرادها لبنان مطابقة للاتفاقية الموقعة بينها وبين باكستان"، والتي تنص على أنه "لا يحقّ للدولة المسلَّم إليها (سوريا) أن تمنح عفواً لأي محكوم أو موقوف تتسلّمه من لبنان، في حين أن الاتفاقية مع باكستان لا تحرم الأخيرة حق منح العفو لمواطنيها الذين تستعيدهم من لبنان".