الائتلاف الوطني السوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين تكون من خلال حل سياسي شامل وفق القرارات الدولية

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس، الأحد 21 تموز، إن العودة الطوعية والآمنة للاجئين لا تكون إلا من خلال حل سياسي شامل وفق القرارات الدولية، مؤكداً التزامه بمبادىء الشعب السوري وفق القرارين الدوليين 2118 و2254.

على موقعه الرسمي، قال الائتلاف الوطني السوري، في بيان اطلعت عليه "ريباز نيوز"، إن "الائتلاف يؤكد التزامه بمبادئه المتمثلة بمطالب الشعب السوري في العدالة والحرية والديموقراطية التي خرج من أجلها في وجه النظام وفق قراري مجلس الأمن: 2118 و2254".

أضاف، "يؤكد الائتلاف على استمراره بالعمل ضمن هيئة التفاوض مع كافة الأطراف الدولية لإيجاد آليات فعالة للوصول إلى الحل السياسي، مشيراً إلى ضرورة بذل الجهود الجماعية من أجل مواجهة التحديات والصعوبات التي تحول دون تنفيذ القرارات الدولية والأممية ذات الصلة".

أكمل، "يؤكد الائتلاف على أهمية دعم جهود الحكومة السورية المؤقتة في تقديم الخدمات وتحسين الظروف المعيشية، ويسعى لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها عن طريق تمكينها وتعزيز قدرتها على القيام بعملها، مؤكداً على سعيه لتطوير عمل مؤسسات الثورة بما يصبّ في تحسين حياة المواطن السوري على كافة الأصعدة".

أشاد، "بأهمية صندوق الائتمان ووحدة تنسيق الدعم في تلبية احتياجات الشعب عبر دعم مشاريع الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنى التحتية، ويسعى الائتلاف إلى تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المؤسستين لتحسين الواقع المعيشي للسوريين".

أكّد على، أن "تحقيق السلام والأمن المستدامين في سورية ودول الجوار، غير ممكن دون تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودون إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وأي حلول لا تستجيب لمطالب الشعب السوري وتحقق تطلعاته المشروعة، هي حلول مجتزأة وغير مجدية."

أردف، "سورية غير آمنة للعودة الطوعية والكريمة للاجئين، وما تزال المخاوف الأمنية نتيجة ممارسات النظام على رأس أسباب عدم العودة، وأن البيئة الآمنة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال حل سياسي شامل وفق القرارات الدولية".

حذّر، "المجتمع الدولي من خطورة استمرار تدني الاستجابة الإنسانية اللازمة للسوريين وخصوصاً لسكان المخيمات، ولا سيما بعد أن أصبح أكثر من 90٪ من السوريين تحت خط الفقر وما يقارب 45٪ تحت خط الجوع".

حيّا الائتلاف الوطني السوري، "التظاهرات السلمية في السويداء ويؤكد على ضرورة استمرارها بمطالبها التي تتلخص في تطبيق القرار 2254، بالرغم من محاولات النظام اختراق صفوف المتظاهرين واستخدام الأساليب الأمنية والعسكرية ذاتها التي استخدمها عند انطلاق الثورة قبل أكثر من 13عاماً".

بيان الائتلاف الوطني السوري جاء في ختام الدورة الـ72 لاجتماع الهيئة العامة للائتلاف، والذي عقد في 20-21 تموز الجاري.