أحد شهود قضية الأسلحة الكيميائية: مسرورون بمذكرات التوقيف ونأمل سقوط نظام الأسد

أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

وفُتِح التحقيق في القضية، في آذار 2021، بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).

في تصريح مصور لريباز نيوز، اليوم 15 تشرين الثاني 2023، قال الصحفي أنس الخولي من سكان الغوطة الشرقية والمقيم في باريس، أحد شهود قضية الأسلحة الكيميائية في محكمة باريس وعضو رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية: اليوم أصدر قضاة التحقيق في المحكمة مذكرة توقيف ببشار الأسد رئيس النظام السوري وشقيقه ماهر الأسد، والعميج غسان عباس مدير "الفرع 450" والعميد بسام الحسن مدير تنسيق الاتصالات بين القصر الجمهوري ومركز الأبحاث العلمية. نحن كضحايا الأسلحة الكيميائية وشهود في هذه القضية وكسوريين جميعاً مسرورون ونأمل سقوط النظام السوري والعيش في سوريا الحرية".

يأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس عاصمة فرنسا، حول الهجومين بالأسلحة الكيماوية في آب 2013.

وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وهذه "المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر" وفقا لـ ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح.