الائتلاف الوطني السوري: مجلس الأمن فشل في اتخاذ قرار جاد لمحاسبة النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية

أعلنت الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم 9 آب 2023، أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن هذه المرة أيضاً من الوصول إلى قرار جاد لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سوريا، والتي حددتها تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إذ انتهت الجلسة الدورية، مساء أمس الثلاثاء، بشأن ملف الكيماوي في سوريا، دون أي نتائج جديدة.

وأردفت، أنه استمع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إحاطة من نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح أديديجي إيبو، والذي أكد تهرب نظام الأسد من تقديم معلومات كافية من شأنها إغلاق التحقيقات، في حين شددت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة على ضرورة محاسبة النظام السوري على انتهاكاته ضد المدنيين.

وأشار إيبو إلى إن جهود الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعقد الجولة الـ 25 من المشاورات بين فريق التقييم ونظام الأسد لم تحرز أي تقدم بعد، بسبب امتناع مسؤولي النظام عن تقديم الوثائق المطلوبة، مشدداً على أن غياب المحاسبة على استخدام تلك الأسلحة هو تهديد للسلم والأمن الدوليين و”يشكل خطراً علينا جميعاً”.

فيما شدد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على ضرورة محاسبة نظام الأسد الذي أثبتت التحقيقات الدولية تورطه باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري.

ولفتت غرينفيلد إلى أنه في 21 من آب 2013، استخدم النظام غاز السارين ضد مدنيين سوريين في غوطة دمشق.. هذا الهجوم الوحشي أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص بينهم أطفال.

وشددت السفيرة الأميركية على ضرورة استمرار نظر مجلس الأمن بالمسألة، وقالت إن نظام الأسد استخدم أسلحة دمار شامل ضد الشعب السوري ولن يفر من المحاسبة، وأضافت أن بلادها “ستبقى ملتزمة بتحقيق العدالة للضحايا في الغوطة والهجمات الأخرى”.

وكان الائتلاف الوطني السوري قد أكد قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن على أن ضحايا الأسلحة الكيماوية على يد النظام، ما يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاسبة الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحقهم بالتعاون مع حلفائه.

ولفت الائتلاف الوطني إلى أن استمرار إفلات نظام الأسد من المحاسبة والعقاب بعد أن أثبتت التقارير الحيادية مسؤوليته عن مئات جرائم الحرب، وبعد أن أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية نظام الأسد عن جرائم باستخدام السلاح الكيماوي في مناطق سراقب واللطامنة ودوما، يمثل فشلاً ذريعاً في آلية تنفيذ القرارات الدولية تجاه مجرمي الحرب.

وطالب الائتلاف الوطني بفرض تدابير ضد نظام الأسد وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد عدم اكتراث نظام الأسد بالقرار 2118 واستخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين 184 مرة بعد أن صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول 2013.