جنيف.. التفاوض السورية تبحث مع نائبة المبعوث الأممي العملية السياسية وقضية المعتقلين

أجرى وفد من هيئة التفاوض السورية اجتماعاً في مكتب الهيئة بجنيف مع نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، السيدة نجاة رشدي، بحث خلاله العملية السياسية في سوريا وقضية المعتقلين السوريين.

قالت هيئة التفاوض السورية، إن وفدها أكد خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ القرار 2254، والقرارات الأممية ذات الصلة، وأهمية الضغط الدولي على النظام السوري من أجل الإفراج الكامل وغير المشروط عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين.

وأبلغ وفد الهيئة نائبة المبعوث الأممي أن السوريين بحاجة ماسة للدعم المستمر، وخاصة المناطق المتضررة من كارثة الزلزال، الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 شباط الماضي، والذي كانت له نتائج كارثية على كل المستويات الإنسانية.

وحذرت هيئة التفاوض السورية من "خطورة تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، بسبب تعطيل العملية السياسية، وضرورة إيجاد آليات لدفع العملية السياسية وتحقيق تقدم في الوصول لحل يحقق طموح الشعب السوري وتنفيذ المقررات الدولية المعنية في سوريا".

من جانبها، أكدت نجاة رشدي على جهود الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي من أجل "دفع العملية السياسية لتنفيذ القرار 2254"، مشددة على "ضرورة استمرار تدفق المساعدات لمناطق شمال غربي سوريا، وإغاثة كل السوريين المحتاجين".