مشروع قانون أميركي جديد لمراقبة وصول المساعدات إلى سوريا

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون بشأن الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 شباط الجاري، ينص على دعم الاستجابة الإنسانية في سوريا وتركيا، ويدين النظام السوري ويدعو إلى زيادة الرقابة على وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ورعى القرار، الذي صدر مساء أمس الإثنين، أكثر من 40 مشرعاً من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، من أبرزهم النواب الجمهوريون جو ويلسن ومايكل ماكول وفرينش هيل، في حين يحتاج المشروع إلى تصويت من مجلس الشيوخ كي يصبح قانوناً نافذاً.

ووفق القانون فإن النظام السوري أعاق إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، بما في ذلك أولئك الموجودون في المناطق التي تأثرت بالزلزال، مشيراً إلى أن النظام "استخدم الزلزال "بشكل مخجل للدعوة إلى رفع العقوبات الأميركية، وادعى كذباً أن هذه العقوبات تعرقل استجابة المساعدات".

على ماذا ينص مشروع القانون؟
وينص مشروع القانون على تقديم التعازي لعائلات ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، والثناء على جهود المنقذين والمسعفين والعاملين والمنظمات الإغاثية، السورية والتركية والأميركية، ويحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للاستجابة للكوارث في تركيا وسوريا، وبشكل خاص الدفاع المدني السوري.

ويدين مشروع القانون "الجهود التي يبذلها النظام السوري لاستغلال الكارثة بسخرية، للتهرب من الضغط والمساءلة الدوليين، بما في ذلك منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدة عبر المعابر الحدودية المتعددة بين سوريا وتركيا".

ويدعو مشروع القانون إدارة الرئيس جو بايدن إلى "الاستمرار في استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية، بما فيها مجلس الأمن، لفتح جميع المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا لمساعدة الأمم المتحدة"، ويؤكد على "الحاجة إلى المساعدة الدولية للوصول إلى شمال غربي سوريا للمساعدة في الإغاثة في حالات الكوارث".

كما يدعو مشروع القانون إلى "زيادة آلية الرقابة لضمان عدم تحويل المساعدات الإنسانية التي تمولها الولايات المتحدة الأميركية لصالح نظام الأسد"، ويحث إدارة بايدن على "الاستمرار في الالتزام بحماية الشعب السوري، بما في ذلك من خلال تنفيذ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الصادر في العام 2019".