فحوى اجتماعات اليوم الثالث للهيئة المصغرة في الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية

أنهت لجنة صياغة الدستور جلسات اليوم الثالث من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمشاركة وفد هيئة التفاوض السورية، في الأمم المتحدة في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، حسب جدول الأعمال والمنهجية المتفق عليها بين الرئيسين المشتركين والمبعوث الأممي لسوريا.

قدم وفد المجتمع المدني مقترحاً لمبدأ دستوري حول سيادة القانون في الدولة السورية، وتمت مناقشته خلال جلستي الاجتماعات لليوم الثالث من قبل أعضاء لجنة صياغة الدستور من الأطراف الثلاثة.

وبٌعيد انتهاء أعمال اليوم الثالث قدّم السيد هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية إحاطة صحفية أمام مبنى قصر الأمم في الأمم المتحدة، استهلها بتقديم العزاء لأهالي الضحايا الأبرياء في القصف اليوم على مدينة أريحا في محافظة إدلب السورية، ولكافة المدنيين السوريين الذين سقطوا في أرجاء سوريا منذ 2011، مؤكداً أن :”وقف إطلاق النار هو مطلب أساسي، ولا يمكن الخوض في عملية سياسية جدية قبل وقف العنف في سوريا”.

ويرى البحرة أن هناك “عدة قوى في كل أنحاء سوريا باتت متحالفة ضد أي عمل سياسي، وهذا يبدو جلياً من تزامن الأحداث التي جرت اليوم، أحدهما في دمشق والآخر في أريحا. وهي حالة أفرزها اقتصاد الحرب، فهناك جهات تنتفع من الحرب والفوضى سواءً من دوائر الفساد أو دوائر الإرهاب، فهي ترى في وجود أي حل سياسي ينهي الأوضاع في سوريا ويؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (2015) خسارة لها.”

وعن مجريات اجتماعات اليوم الثالث أفاد البحرة أنه خلال جلسات اليوم :”أبدى الأعضاء أسفهم لما يحدث من عنف في سوريا، كما أكدوا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، السيد غير أ. بيدرسن، على ضرورة مضاعفة جهوده في السعي إلى تحقيق وقف إطلاق نار شامل في سوريا.” وأضاف أن الأعضاء “بيّنوا ضرورة تواصل المبعوث الأممي مع المجتمع الدولي لتفعيل الجهود لتحقيق ذلك ولا سيما خلال تواجد الوفود الدولية في جنيف خلال اجتماعات الدورة السادسة، كروسيا، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي.”

وأضاف البحرة عن اجتماعات اليوم الثالث :” أنه تم البدء بمناقشة ورقة هامة تقدم بها أعضاء من المجتمع المدني عن سيادة القانون في الدولة السورية.” وأضاف “أن سيادة القانون هي من أسس قيام دولة القانون، وأشار أعضاء الوفد بشكل واضح إلى ضرورة خضوع كل مؤسسات الدولة للقانون، وضرورة تنفيذها لكل القوانين المنبثقة عن الدستور.”