مسؤولون و8 سجون و متورطون بقتل السياسية الكوردية هفرين خلف... واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات تابعة للنظام والمعارضة السورية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء 28 تموز يوليو 2021، عقوبات جديدة على العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بسوريا، بينهم ضباط كبار في مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة للنظام السوري وكتيبة أحرارالشرقية التابعة للحكومة السورية المؤقتة وقائدها المسؤول عن قتل واستشهاد السياسية الكوردية هفرين خلف.

ووفق بيان للوزارة صنفت ثمانية سجون على لائحة العقوبات، وهي:

سجن صيدنايا العسكري

الفرع 215 فرع الخطيب -المخابرات العامة

الفرع 216 التابع للمخابرات العسكرية- فرع الدوريات

الفرع 227 أو المنطقة التابع للمخابرات العسكرية

الفرع 235 – فرع فلسطين

الفرع 248 – فرع التحقيق

الفرع 251 الذي تشرف عليه مديرية المخابرات العامة

الفرع 290 للمخابرات العسكرية في حلب

وأدرجت مسؤولين في المخابرات السورية مشرفين على هذه السجون على لائحة العقوبات منهم:

كفاح ملهم

وفيق ناصر

آصف الدكر

مالك علي حبيب

أحمد الديب

في إطار جهود الولايات المتحدة الأميركية ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ومحاسبتهم على الجرائم، وضعت وزارة الخزانة جماعة "أحرار الشرقية" واثنين من قادتها على القائمة, لمسؤوليتهم عن عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات خطف وتعذيب.

وقال بيان للخارجية الأميركية إن ميليشيا "أحرار الشام" وقائدها حاتم أبو شقرا متورطة في قتل السياسية الكردية، هفرين خلف، في أكتوبر 2019 رفقة الحارسين الشخصيين لهفرين واللذين تم تصفيتهما واعدها كجريمة حرب ، كما أن عناصرها مسؤولون عن نهب ممتلكات خاصة تابعة لمدنيين، ومنعوا نازحين سوريين من العودة إلى ديارهم.

وحينما كانت هفرين خلف الأمينة العامة لحزب "سوريا المستقبل". وهي من مواليد عام 1983 ديرك بكوردستان سوريا , في سيارة على طريق سريع قادمة من قامشلو، أوقفها عناصر من الكتيبة 123 في "الجيش الوطني السوري"، وقاموا أيضا بشد شعرها لسحبها من السيارة، ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب توثيق لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان .

وقالت وزارة الخزانة إن جماعة "أحرار الشام" قتلت مئات آخرين منذ العام 2018 في سجن خاضع لسيطرتها قرب حلب، ودمجت أعضاء سابقين في تنظيم داعش.

وذكرت، أندريا غاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء قاموا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين.

وأوضحت أن هذه السجون شهدت عمليات تعذيب وحشية والآلاف من الضحايا. واشارت إلى أن صور قيصر المسربة كشفت عن قتل 3552 معتقل في سجن واحد فقط.

وقالت إن "بشار الأسد ونظامه الوحشي يواصلان تمديد القتال في سوريا من خلال معاملتهما الوحشية للسوريين الذين يعارضون النظام"... وأكدت أن "مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تستمر" على حد تعبيرها. وكشفت كذلك عن فرض عقوبات على مجموعتين مسلحتين واحدة منها قتلت وعذبت وسرقت مدنيين سوريين وتضم مقاتلين سابقين من داعش في صفوفها. وشملت هذه العقوبات المجموعة المسلحة المعارضة "أحرار الشرقية" و"سرايا العرين" الموالية للنظام السوري.

بلينكن: لن تنسى ضحايا الانتهاكات في سوريا
وفي السياق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة تتخذ "إجراءات لتعزيز مساءلة الكيانات والأفراد الذين ساهموا في استمرار معاناة الشعب السوري".


وأوضح أن فرض العقوبات يعزز "أهداف القانون الذي سُمي باسمه، قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، والذي يسعى إلى تعزيز المساءلة عن انتهاكات نظام الأسد".

ونوه إلى ما أفادت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن "أكثر من 14 ألف معتقل لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب على يد نظام الأسد، بينما لا يزال 130 ألف سوري في عداد المفقودين أو المعتقلين".

ودعا العالم إلى تجديد عزمه المشترك على تعزيز كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين. وحث المجتمع الدولي على الانضمام إلى "دعواتنا لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا والحصول على معلومات حول مصير المفقودين ويجب أن يعرف نظام الأسد أن هذه الخطوات حاسمة لأي سلام دائم أو ازدهار اقتصادي في سوريا".