الجزء الأول.. حوار ريباز نيوز مع المهندس كبريل موشي

حاورته: الإعلامية ميديا دورسن - (الجزء الأول)

كبريل موشي - مسؤول مكتب العلاقات في المنظمة الآثورية الديمقراطية:

- هيمنة النظام الاستبدادي على سوريا ألغى كل مظاهر الحياة السياسية في سوريا

- المجلس الوطني الكوردي عانى أفراده وكوادره وقياداته للمزيد من الضغط من سلطة الإدارة الذاتية

- شرحنا وجهة نظر جبهة السلام والحرية للدول الفاعلة في الملف السوري وكان هناك إشادة كبيرة منها, ونحن موعودون بلقاء الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية

- إنشاء جبهة السلام والحرية لا يتعارض مع نشاطها وفعاليتها ضمن أطر المعارضة

- نحاول توسيع جبهة السلام والحرية بحيث تستوعب مكونات أخرى تشاركنا رؤيتنا السياسية


فيما يلي الجزء الأول من الحوار:

تأسيس المنظمة الآثورية الديمقراطية

س- السيد كبريل أهلاً وسهلاً بكم , بداية لو تحدثنا عن المنظمة الآثورية الديمقراطية, في أي عام تأسست, وتحت أي ظروف؟
موشي: في البداية أتقدم بالشكر والتحية لكِ أولاً ولجميع مستمعي ومشاهدي ومتابعي ريباز نيوز, المنظمة الآثورية الديمقراطية تعتبر أول تنظيم في صفوف السريان الأشوريين, تأسست في 15 تموز من عام 1957, وهناك مصادفة جميلة حيث جاء تأسيسها بعد حوالي شهر من تأسيس أول حزب كوردي في سوريا, تأسست في مدينة القامشلي, على يد نخبة من الشباب المثقف والواعي, الذين ترعرعوا في صفوف المؤسسات والأندية السريانية الأشورية, وجاء تأسيسها لتلبية حاجة موضوعية لدى أبناء الشعب السرياني الأشوري من أجل المطالبة بحقوقهم القومية بشكل منظّم بعد أن عانوا الكثير من الويلات والمآسي, بدءاً من مجازر سيفو عام 1915 وصولاً إلى مذبحة سيميل التي جرت في العراق عام 1933, كان لابد من تأسيس تنظيم يتولى التعبير عن تطلعات هذا الشعب, الذي عانى مثل الكورد وغيرهم من أبناء الأقليات من التمييز والحرمان من الحقوق القومية, علماً أن هذا الشعب هو شعب أصيل وسوريا استمدت اسمها من اسمه, لذلك بدأت بداية بالعمل السري واستمر نضالها بالوسائل الديمقراطية, لكن بشكل سري, وصولاً لعام 1990 عندما بدأت تتخلى عن السرية بشكل تدريجي, وتزامن ذلك مع دخول أحد القياديين في المنظمة إلى مجلس الشعب بعد أن خاضت الانتخابات, مثلها مثل أحزاب الحركة الكوردية, وتم دخولهم سوية إلى البرلمان في عام 1990, ثم انضمت رسمياً إلى صفوف المعارضة السورية, من خلال انضمامها إلى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي عام 2005, وكانت من المشاركين في الثورة السورية, في الانتفاضة السلمية التي جرت في المظاهرات عام 2011, وتوّجت ذلك بالانضمام إلى المجلس الوطني السوري, ومن ثم كانت عضواً مؤسساً في الائتلاف الوطني السوري.

س- ما المصاعب التي واجهتموها أنتم في المنظمة الآثورية الديمقراطية؟
موشي: بحكم وقوع سوريا منذ عام 1963 تحت سيطرة حزب البعث ومن ثم خضوعها لهيمنة نظام استبدادي, ألغى كل مظاهر الحياة السياسية في سوريا, ولمدة حوالي 5 عقود, فإن المنظمة وكوادرها وقياداتها تعرضت إلى الكثير من المضايقات, إلى الفصل من الوظائف, إلى الاعتقالات, وجرت عدة حملات اعتقالات لقيادات وكوادر في المنظمة الآثورية الديمقراطية في عام 1986, في عام 1997, في عام 2011, إضافة إلى الاعتقالات الفردية, وربما كان أخرها اعتقالي أنا أواخر عام 2013, حيث مكثت في السجن حوالي سنتين ونصف لدى سجون النظام.

س- في إطار المصاعب, كما نعلم إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والتي تقوم بإدارة المنطقة لا تقبل بالإعلام الحر, أنتم كالمنظمة الآثورية الديمقراطية كيف تقومون بتغطية نشاطاتكم؟
موشي: نقوم بتغطية نشاطاتنا في منطقة الجزيرة السورية بشكل عام الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD, نقوم بشكل معتاد رغم أننا في مرحلة ما تعرضنا إلى نوع من المضايقات من قبل هذه الإدارة التي أغلقت مقراتنا في القامشلي والحسكة وديريك والقحطانية من أجل دفعنا على الترخيص, لكن استمرينا في نهجنا المعارض لمثل هذه التوجهات, وأكدنا على أنه لا يمكن انتهاكات الحريات, وأكدنا أننا طيلة 50 سنة في عمر النظام عملنا بشكل سري ولم نخضع لمثل هذه الضغوط, لاحقاً تم التعامل مع وجود الأحزاب والقوى السياسية غير المنضوية في إطار الإدارة الذاتية بشيء من التفهّم, أعتقد ربما المنظمة الآثورية الديمقراطية نشاطها كان أقل مضايقة من أحزاب الحركة الكوردية المتمثلة بالمجلس الوطني الكوردي الذي عانى أفراده وكوادره وقياداته للمزيد من الضغط من قبل سلطة الإدارة الذاتية.


جبهة السلام والحرية

س- سيد كبريل, إعلان جبهة السلام والحرية, ما الهدف من إعلان هذه الجبهة؟
موشي: جبهة السلام والحرية هي عبارة عن تحالف سياسي يضم المجلس الوطني الكوردي وتيار الغد السوري والمجلس العربي في الجزيرة والفرات إضافة إلى المنظمة الآثورية الديمقراطية, هذا التحالف حقيقة لم يأتِ من فراغ, إنما القوى المنخرطة في إطار هذا التحالف تعرف بعضها وسبق لها أن عملت سوية في العديد من المحطات إضافة إلى تواجدها جميعاً في أطر ومنصات المعارضة السورية الرسمية المعترف بها, سواء في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أو في هيئة التفاوض أو حتى في اللجنة الدستورية, فهذا التحالف جاء من ناحية من أجل تعزيز دور هذه القوى داخل أطر المعارضة الوطنية السورية أيضاً من أجل تعزيز المطالبة بحقوق هذه المكونات الأساسية التي تمثل العرب والكورد والسريان الأشوريين داخل أطر المعارضة, هذا من ناحية, من ناحية ثانية كانت الغاية منها هي إعادة الاعتبار إلى العملية السياسية بعد أن طغى على المشهد السياسي في سوريا العنوان العسكري ومع انحسار الأعمال العسكرية إلى الحدود الدنيا خصوصاً السنة الفائتة, أعتقد تباحث قياديو هذه الأطر الثلاثة من أجل تتويج تعاونهم إلى شكل من التحالف السياسي يكون له دور وموقع مهم في العملية السياسية في مناطق الجزيرة والفرات وشرق الفرات عموماً وضمن إطار المعارضة السورية خصوصاً, وذلك من أجل إعادة التوازن والتنافس الحقيقي على أرضية سياسية سلمية مع القوى المهيمنة وسلطات الأمر الواقع المتمثلة في منطقتنا بسلطة الإدارة الذاتية, أيضاً من أجل تشكيل جسر لتقريب المسافات بين مكونات منطقة شرق الفرات وأيضاً المعارضة الأخرى وذلك من خلال تقديم رؤية سياسية موضوعية للواقع القائم, وحقيقة أريد أن أؤكد إن هذه الرؤية حازت على قبول ورضى العديد من الدول التي التقينا معها.

س- كيف ترى جبهة السلام والحرية سوريا المستقبل, وهنا أقصد شكل الإدارة فيها؟
موشي: الرؤية السياسية لجبهة السلام والحرية ارتكزت من نقطة أساسية هي الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها, أيضاً ارتكزت على ضرورة أن تكون سوريا الجديدة مبنية على قيم الحداثة والعصر من حيث الديمقراطية, من حيث بناء دولة تقوم على أساس فصل السلطات, واستقلال القضاء, وعلى التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات دورية وحرة ونزيهة, وأيضاً ارتكزت على مسألة معالجة حالة التنوع والتعدد القومي في البلاد ديمقراطياً من خلال الإقرار الدستوري بالوجود القومي لكافة المكونات في سوريا والتي عانت من الحرمان وفي مقدمتها الكورد والسريان الأشوريين والتركمان وغيرهم, من ناحية أخرى أيضاً ارتكزت على ضرورة احترام حقوق الإنسان وضرورة أن تكون الهوية السورية الوطنية تكون جامعة لكل السوريين بحيث لا تختزل باسم مكون قومي بحد ذاته بغض النظر عن مسألة الغالبية العددية, أيضاً ارتكزت على مسألة تحييد الدين عن التأثير في الدولة, وهذا هو المرتكز العلماني الذي نتحدث عنه, وقيام دولة المواطنة المتساوية بحيث لا يكون هناك تمييز بين المواطنين السوريين, سواء على أساس ديني أو قومي أو لغوي أو عرقي أو أي شكل من أشكال التمييز, أيضاً ركّزت على ضرورة أن تنال المرأة كامل حقوقها في استلام المناصب القيادية في هذا البلد, بنسبة لا تقل عن 30%, من الناحية السياسية أيضاً فأنها تدعو إلى التطبيق الكامل للقرار 2254 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2015, وعبر الترتيب القائم داخل هذا القرار من حيث تشكيل هيئة حكم انتقالية وأيضاً صياغة دستور جديد للبلاد يقوم على أساس العدل والمساواة والشراكة الوطنية الكاملة بين كل السوريين ويستلهم كل معاني العصر من ديمقراطية وعلمانية واحترام حقوق الإنسان.

س- إذا أنتم مع حذف كلمة "العربية" من اسم الدولة؟
موشي: حقيقة نحن مقتنعون وهذه القناعة ليست نابعة من رغبة أو هوى بقدر ما هي نابعة من إرث وتاريخ سوريا, إرث وتاريخ سوريا يقول أن هذه البلاد هذه الجغرافية ضمّت العديد من المكونات القومية وكان تاريخها دائماً منذ ما قبل الميلاد قائماً على أساس التعدد والتنوع, ومن الطبيعي أن تكون الهوية السورية مبنية على هذا الإرث التعددي الحضاري والقومي والثقافي واللغوي, هذه هي وجهة نظرنا, من ناحية ثانية تعلمين أن المساواة والمواطنة المتساوية يجب أن ترتكز إلى مساواة كاملة بعيداً عن أي تمييز بغض النظر عن الغالبية أو الأقلية, من ناحية أخرى أريد أن أقول عندما نتحدث عن هوية وطنية جامعة فهذه لا تستند إلى غلبة دين أو أنصاره أو غلبة قومية معينة بذاتها مع إقرارنا بالدور الحضاري لكافة القوميات المتواجدة في سوريا فبالتالي الهوية تنبع وتستمد من الحالة الجغرافية, من الطبيعة الجغرافية للبلد, فمطالبتنا أن تكون الجمهورية السورية, ناهيكِ عن أن إرث سوريا الدستوري وتاريخها كان في مرحلة ما اسمها الجمهورية السورية أو دولة سوريا, وهذا موجود في دساتير عام 1930, ودستور عام 1950, ولم يطلق على سوريا الجمهورية العربية السورية إلا مع فترة الانفصال كنوع من المزايدة على الحركات القومية العربية ممثلة بحزب البعث والناصرية مع أجل دمغ سوريا بهذه الهوية, فسوريا نصف عمر هذا الكيان -الدولة السورية- الذي يمتد لـ100 عام كانت تسمى بسوريا.

س- في بداية تأسيس جبهة السلام والحرية, عقدتم سلسلة من الاجتماعات مع الدول الفاعلة في سوريا والمعارضة السورية, أي من تلك الدول كانت إيجابية أكثر مع رؤيتكم السياسية؟
موشي: في الحقيقة, منذ إطلاق الرؤية السياسية وترجمتها إلى اللغة الإنكليزية وإرسالها إلى الدول الفاعلة في الملف السوري, تلقينا العديد من الدعوات من هذه الدول, كانت الدعوة الأولى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية, عبر بعثتها السياسية المتواجدة في مدينة الحسكة, والتي قالت نريد أن نكون الدولة الأولى التي تلتقي مع جبهة السلام والحرية للتعرف عن كثب وأكثر على أفكارها ورؤيتها السياسية وخلال جلسات العمل التي جرت, أكثر من مرة, مع الولايات المتحدة الأمريكية, كان هناك تفهم وتشجيع كبير لنشوء هذه الجبهة باعتبارها عامل توازن من ناحية, وباعتبارها أيضاً جسر بين المعارضات السورية وإضافة إلى أنها تحوي تمثيلاً حقيقياً للمكونات القومية في سوريا, إضافة إلى أن رؤيتها حقيقة تمثل كل القيم التي يتطلع إليها كل السوريون في هذه المرحلة من أجل بناء سوريا جديدة تقطع مع واقع الاستبداد السابق وأيضاً تقطع على الصراعات التي قد تنشب مستقبلاً في حال لم نغير الواقع القديم, الذي خلّف العديد من الصراعات, بعضها كان تحت الرماد, وجاءت ثورة عام 2011 لتطلق جميع هذه الصراعات, أيضاً كان هناك تقبّل وتفهّم عندما تلقينا دعوة لزيارة وزارة الخارجية الروسية, وقام وفد قيادي من جبهة السلام والحرية بزيارة موسكو, حيث استقبله وزير الخارجية الروسي, لافروف, وأيضاً معاونه بوغدانوف, مع فريق الخارجية, ولاحظنا أنه هناك إشادة وتقييم عالي بالرؤية السياسية لجبهة السلام والحرية, كونها تقوم على أساس الاعتدال وتنطلق من الحرص على وحدة سوريا.
حقيقة كان لنا لقاء مهم جداً مع الخارجية التركية موخراً, وكان هناك أيضاً تفهم لهذه الرؤية حيث شرح ممثلو الجبهة للخارجية التركية أسباب ومبررات نشوء هذه الجبهة والغايات التي تهدف إلى تحقيقها عبر العملية السياسية.

س- كيف كان رد تركيا من أسباب وغايات نشوء الجبهة؟
موشي: كان إيجابياً حقيقة وسيكون هناك تواصل أكثر مع الخارجية التركية ومع الدول التي التقيناها, وأيضاً التقينا مع ممثلين من الخارجية الألمانية وممثلين من الخارجية الكندية, بناء على طلبهم, ونعتقد أن المرحلة القادمة سنوسع هذا الجهد وهذا النشاط من أجل شرح وجهة نظر جبهة السلام والحرية ونحن موعودون بلقاءات مع الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية من أجل شرح وجهة نظر جبهة السلام والحرية التي لاقت الكثير من التقدير والإشادة من معظم الدول.
أما على صعيد المعارضة, فنحن لسنا غرباء عن المعارضة, الأطراف الثلاثة, نحن جزء مؤسس لمكونات هذه المعارضة, سواء الائتلاف الوطني أو هيئة التفاوض أو اللجنة الدستورية, فجميع أطراف المعارضة تعرفنا, فالبعض بداية توجّس أنها ربما تكون بديلاً عن المعارضة, لكن حقيقة في الرؤية السياسية للجبهة, أكدنا جميعاً أن هذه الجبهة - جبهة السلام والحرية- لا يتعارض إنشاؤها مع نشاطها وفعاليتها داخل أطر المعارضة وستبقى ضمن أطر المعارضة من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوري والتطبيق الكامل للقرار 2254, من هيئة حكم انتقالي ودستور جديد ومن ثم انتخابات على أساس الدستور الجديد, على أن تسبقها جميعاً وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين والكشف عن المُغيبين والمفقودين, ونعتقد أن هناك تناغم وتنسيق كامل مع أطر المعارضة السورية أيضاً فهذا المجال, وفي المرحلة القادمة سنحاول توسيع جبهة السلام والحرية بحيث تستوعب مكونات أخرى تتشاطر معنا بهذه الرؤية, أي رؤيتنا لسوريا الجديدة.

س- ما سبب تأخير وضع هيكلية لجبهة السلام والحرية؟
موشي: الحقيقة أحد الأسباب, هو الانشغال في تعريف الجبهة خارجياً, هذا سبب أساسي, أيضاً الجبهة برنامجها لا يقتصر على الخارج, حيث نعتزم قريباً جداً إطلاق برنامج من أجل التحرك في الداخل, من أجل اللقاء مع فعاليات سياسية واجتماعية ووجهاء من أبناء منطقة الجزيرة ومنطقة شرق الفرات, من أجل حشد الدعم والتأييد لهذه الجبهة, وحقيقة بلغنا من الكثيرين, من الوجهاء والقوى السياسية ارتياحهم لإطلاق هذه الجبهة وهم على استعداد للتحاور معها من أجل تقوية الحاضنة لهذه الجبهة, أما أسباب التأخير نعتقد أنها أسباب تتعلق ببعض أطر الجبهة من أجل اختيار الكفاءات الأفضل لتقديمها إلى هذه الجبهة, ونحن -كجبهة- لا نعمل بطريقة حرق المراحل, وإنما نعمل بهدوء من أجل أن تكون التشكيلات المنبثقة عن الجبهة, سواء الهيئة التنفيذية أو المكاتب أو غيرها, نحرص أن تكون ناضجة ونحرص على أن تحتوي الكفاءات المطلوبة للتعامل مع كل بيئة, سواء داخلياً أو خارجياً.

س- تحدثت عن مكاتب الجبهة, هل هناك مخطط لفتح أي مكاتب؟
موشي: في الحقيقة نحن -المنظمة الآثورية الديمقراطية- لنا مكاتب في كافة مناطق الجزيرة والمجلس الوطني الكوردي له مكاتب في جميع مناطق الجزيرة, تيار الغد السوري أيضاً له بعض المكاتب, نحن نعتقد وليس نعتقد فقط, وإنما نحن نعمل ونحرص أن تكون هذه المكاتب هي مكاتب عمل للجبهة فقط علينا أن نسمي الكوادر والكفاءات الملائمة لكل مكتب من هذه المكاتب, ووضع خطة عمل من أجل التحرك, نعتقد أننا لسنا بحاجة لمثل هذه المكاتب, لكننا لاحقاً مع تطور أعمال الجبهة ربما نفتح بعض المكاتب في إقليم كوردستان وفي بعض الدول المؤثرة على الساحة, ونعتقد أيضاً جميع أعضاء الأطر المنضوية في الجبهة لها شخصيات فاعلة ولها مكاتب في العديد من الدول العربية وأيضاً الدول الأوروبية, فبإمكاننا تحريكها من أجل شرح أهداف ومرامي هذه الجبهة.

الجزء الثاني ←