مجلس الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على النظام السوري لسنة أخرى

مدد المجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، الإجراءات التقييدية التي كان قد فرضها على النظام السوري لسنة إضافية.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد: "مدد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد على النظام السوري حتى 1 أيار/ حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد".

كما شطب المجلس خمسة متوفين من قائمة العقوبات. تضم القائمة الآن 283 شخصًا مستهدفًا بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول فقط.

وأكمل البيان: "تم فرض العقوبات الحالية ضد النظام السوري في عام 2011 ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل "نظام الأسد". كما تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع "النظام" واقتصاد الحرب".

وأضاف: "تشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك معدات وتقنيات رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف".

وختم البيان: "لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012".