شبكة حقوقية: يجب رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري لانتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

أوصت شبكة حقوقية سورية مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر ضحايا هجوم النظام الكيماوي على دمشق.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان في الذكرى السنوية الحادية عشر لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيماوية على غوطتي دمشق إنه محاسبة المتورطين يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن والتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه.

وتابعت الشبكة بأنه من الضروري إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

وطالبت الشبكة مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا.

طالبت أيضاً باتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

ويُصادف يوم غد، الأربعاء 21 آب، الذكرى السنوية لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيماوية على غوطتي دمشق الشرقية والغربية في محافظة ريف دمشق عام 2013، راح ضحيته 1144 شخصٍ (بينهم أطفال وسيدة) اختناقاً وإصابة نحو 6 آلاف شخصٍ بأعراض تنفسية وحالات اختناق.

ووثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام فـي 23 كانون الأول 2012 حتـى 20 آب 2024، منها 217 هجوماً على يد النظام السوري، قُتل على إثرها 1514 شخصاً (بينهم أطفال ونساء) وإصابة 11080 آخرين.