سوريا.. تدوينة لمحامية دافعت عن نبع فباتت ليلة في السجن

مرة جديدة يكون الجرم في سوريا "تدوينة" على "الفيسبوك"، لكن الضحية هذه المرة كانت محامية لم تستطع حتى نقابة المحامين أن تجعلها تتفادى السجن.

قالت المحامية عهد قوجة لـ موقع روسيا اليوم RT،:" إنها قضت "ليلة في نظارة الأمن الجنائي ومع موقوفات بجرم المخدرات وتهريب الآثار" بعد أن طلب المحامي العام بريف دمشق توقيفها، وإحالتها "موجودة".

وبحسب الموقع نفسه ،كانت التهمة "تحقير القضاء"، أما الدليل الجرمي فكان تدوينات تتحدث في إحداها عن العدالة وتصفها بأنها "عمياء".

بعد استدعائها إلى فرع "مكافحة الجريمة المعلوماتية" والتحقيق معها، طلب المحامي العام بريف دمشق عرض التحقيق عليه.

وتضيف قوجة،" أن دورية أوصلتها حوالي الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي إلى القصر العدلي، ولم يكن المحامي العام موجودا، وكان الحل أن تعود مرة ثانية إلى مكتبه، في الثامنة مساء."

لكنهم "أوقفوها في الشارع أمام قصر العدل، لأنه لم يكن هناك أحد ليستلم الضبط، وبقيت خارجا مع دورية الأمن الجنائي عبرة للتشهير والناس يرونها موقوفة".

وتتابع: "بقينا ننتظر المحامي العام حتى العاشرة والنصف مساء، عندما أخبرهم أنه لن يأتي". وهكذا أعادوني لأقضي الليلة في نظارة الأمن الجنائي. وهناك تعرفت إلى موقوفات بجرم تهريب الآثار، والمخدرات، كما تحدثت عن سجينات بجرم لم يقترفنه."

وتؤكد المحامية قوجة بحسبما نشر الموقع ،" أن المحامي العام كان يستطيع "هاتفيا" وبإجراء قانوني، أن يأمر "بالترك" (المحاكمة طليقا) كي لا تبقى في سجن النظارة.

وأضافت ،" إن قاضية استجوبتها في اليوم التالي، وإنها استمعت منها لمحاضرة في السلوك الحضاري، ثم قررت القاضية وتقديرا لأن "المتهمة" محامية ويحضر معها ممثل لنقيب المحامين، أن تأمر بـ "الترك" مع تحريك الادعاء بتهمة "تحقير القضاء".

وكشفت قوجة ،" إن ما دفعها لكتابة التدوينات هو ما عايشته أثناء خوضها في قضية تتعلق باستغلال أحد المطاعم لنبع أبو زاد في منطقة بلودان، إذ يقوم بتعبئة المياه من النبع ويبيعه في مطعمه، بشكل مخالف للقانون، وتقول إن أحدا لم يتحرك لوقف تلك الاعتداءات، مضيفةً " أن التقرير الفني أظهر أن التدوينات التي كانت سبب التوقيف لا تحوي أي مخالفة نشر، عدا عن أن الصفحة لم تكن مفتوحة للعامة، بل هي مخصصة للأصدقاء."

بعض المحامين المعنيين بالأمر لم يرغبوا بالإدلاء بأي تصريح، إلا أن أحد المحامين وبعد اشتراط عدم ذكر اسمه وصف ما جرى بأنه "سابقة خطرة ويدق ناقوس الخطر إذ يظهر أن المحامي لا حصانة له ولا يستطيع أن يبدي رأيه"، وقال إن ما جرى مع المحامية هو في جزء منه "تصفية حسابات قديمة" بطريقة تبدو "قانونية".