د. محمد رشيد : "النظام السوري يريُد دستوراً حسب مصالحه"

أفاد أكاديميٌ كوردي من كوردستان سوريا، أن النظام السوري يريُد دستوراً حسب مصالحه في ما يطرحه ضمن الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، المنعقدة في جنيف.

وقال د. محمد رشيد، أثناء مشاركته في نشرة ريباز نيوز، اليوم الثلاثاء 30مايو\ايار 2022، إن المواضيع التي تم مناقشتها في اليوم الأول من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرى، كانت مناقشة مبدأ الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، ورغم أهميتها، سعى وفد المجتمع المدني المحسوب على النظام السوري جاهداً، في أن تكون الصياغات الدستورية على أساس مبدأ رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري من قبل المجتمع الدولي ومحاولة تحوير المناقشات بهدف تأكيد البقاء على شكل الدولة السورية الحالية دون أي تغيير.

وأضاف رشيد "أن الدستور وفي كل الدول هو الذي ينظم الحياة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية وفق مبادئ قانونية توضح شكل الدولة وطبيعة إدارتها ، ويحفظ الدستور مؤسسات الدولة".

وأشار الأكاديمي الكوردي إلى، أن وفد المجتمع المدني التابع للنظام السوري، ووفد النظام يحاولان قدر الإمكان الابتعاد عن مبادئ القانون الدولي ولا يأخذان المعاهدات الدولية والمواثيق ذات الصلة بعين الاعتبار ويناقشان المبادئ التي يجب تضمينها في كتابة الدستور الجديد".

وأكد رشيد، أن النظام يحاول توريط وفد المعارضة، مشيراً إلى" أنها فرصة أمام ممثلي الشعب الكوردي في أن يطرحوا وبالتنسيق مع وفد المعارضة لتتضمن مناقشات اللجنة الدستورية موضوع المعاهدات والاتفاقيات الدولية كقاعدة لكتابة الدستور أو صياغته.