تعديل تشريعي جديد في فرنسا يفتح الباب أمام القضاء لملاحقة الجرائم المرتكبة في سوريا

قرر البرلمان الفرنسي, يوم أمس الأربعاء 9 شباط 2022، تعديل القوانين الخاصة بملاحقة المجرمين عن الجرائم المرتكبة في سوريا، وفتح الباب أمام القضاء لملاحقة الجرائم المرتكبة في سوريا.

وفي السياق، نشر الحقوقي السوري أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، اليوم الخميس، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك، خبر تعديل القوانين الخاصة بملاحقة المجرمين عن الجرائم المرتكبة في سوريا،من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية " البرلمان ".

وقال أنور البني، إن، هذا التعديل القانوني جاء إثر القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في تشرين الثاني الماضي والذي قرر عدم اختصاص القضاء الفرنسي للنظر بجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، بسبب عدم وجود نص في القانون السوري يعاقب على هذه الجرائم.

وأضاف البني، إلى أن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، يرحب بحرارة بهذا التعديل القانوني في فرنسا، ويأمل بتوسيع التشريع ليشمل ملاحقة المجرمين حتى لو كانوا خارج الأراضي الفرنسية كما هو القانون الألماني.

وأشار رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن جهوداً كبيرة بذلت للوصول لهذا التعديل التشريعي في فرنسا، من قبل منظمات سورية ودولية وفرنسية وبرلمانيين وسياسيين, متوجهاً بالشكر للجميع "نتوجه بالشكر لهم جميعا".


تحرير: علي عمر