بيدرسون يحدد 6 أولويات يجب التركيز عليها في سوريا

بيدرسون يحدد 6 أولويات يجب التركيز عليها في سوريا

قدم المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الأربعاء، تناولت مستجدات الملف السوري السياسية والأمنية والإنسانية.

بدأ بيدرسون حديثه بالإشارة إلى الزيارة التي أجراها إلى دمشق قبل أسبوعين لمواصلة محادثاته مع النظام السوري حول دفع العملية السياسية، مؤكداً أن الظروف على الأرض تشير إلى ”اتجاهات مقلقة”.

أوضح أن السوريين يواجهون أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، داخل وخارج البلاد، وفي مناطق النفوذ جميعها، مؤكداً أن الوضع لا يزال أكثر خطورة، خاصة في مخيمات النازحين.

أضاف: ”إننا نتعامل مع وضع يأتي نتيجة أكثر من عقد من الحرب والصراع، والفساد وسوء الإدارة، والأزمة المالية اللبنانية، وفيروس كورونا، والعقوبات، وتداعيات الحرب في أوكرانيا”.

أشار بيدرسون إلى ما وصفها بـ”الديناميكيات الخطرة” التي تؤثر على المدنيين، ومن بينها التقارير التي تفيد بوقوع غارات متفرقة في الشمال الغربي، وغارات جوية تركية في الشمال الشرقي وضربات منسوبة لإسرائيل في دمشق والجنوب الغربي.

كما أكد وجود ست أولويات يجب التركيز عليها، مشيراً إلى أنه ظل يعمل على كل هذه القضايا خلال لقاءاته الدبلوماسية مع الأطراف السورية ومع أصحاب المصلحة الدوليين.

وتتركز الأولوية الأولى بالتراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء النسبي على الأرض، وتقوم الثانية على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد إلى جميع السوريين في كافة أنحاء البلاد.

أما الأولوية الثالثة، فهي استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف وجعلها أكثر موضوعية، وتقضي الرابعة بالعمل على قضية المحتجزين والمختفين والمفقودين، مشيراً إلى أنه شدد خلال زيارته إلى دمشق على أهمية تبادل المعلومات حول المعتقلين والإفراج عنهم.

ويرى بيدرسون أن الأولوية الخامسة هي تعزيز الحوار من أجل تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة الأولية خطوة مقابل خطوة، موضحاً أنه بحث ذلك مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد في دمشق، ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس في جنيف.

والأولوية السادسة بالنسبة لبيدرسون، هي الاستمرار في الاعتماد على مشورة ورؤى المجلس الاستشاري النسائي، ومواصلة الانخراط مع مجموعة واسعة من السوريين من خلال غرفة دعم المجتمع المدني، لتعزيز الحوارات الفنية حول القضايا ذات الصلة بالعملية السياسية ولضمان المشاركة الشاملة.