الكونغرس الأمريكي يطالب بالكشف عن ثروة الأسد وعائلته وبـ”استراتيجية سورية”

أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يطالب بالكشف عن ثروة رئيس النظام السوري، بشار الأسد وعائلته، ووضع استراتيجية من قبل الإدارة الأمريكية لسوريا.

وجاء التصويت على مشروع القانون الأول الذي رفعته عضو الكونغرس، كلوديا تيني، يوم الأربعاء 8 من كانون الأول، ضمن إقرار موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2022.

ويطلب المشروع تقريرًا مفصلًا من وزارة الخارجية عن صافي ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته وعماته.

وبحسب تعديل مشروع القانون الموافق عليه (رقم 6507) يجب الكشف عن الدخل الناتج من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري.

وشدد التعديل القانوني على زيادة التنسيق لتطبيق العقوبات الأمريكية على الأسد، ومراقبة “الفساد المستشري” لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات “الإرهابية”.

كما تضمن قانون موازنة وزارة الدفاع تعديلًا آخر، يطلب تقديم تقرير لا يتجاوز الـ 90 يومًا من إقرار القانون، من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتنسيق مع الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع، يحتوي على وصف للاستراتيجية الأميركية عن الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا.

ولم يوافق الكونغرس على استراتيجية تتعلق بمتابعة تجارة المخدرات في سوريا.

وعلق النائب، فرينش هيل، على استبعاد الاستراتيجية، قائلًا، “لم يتم تضمين التعديلات التي اقترحتها متابعة تجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات في سوريا، وكان من دواعي سروري أن أرى المذكرة في تقرير لجنة المؤتمر التي أشارت إلى دعم استراتيجية مشتركة بين الوكالات، لتعطيل وتفكيك إنتاج نظام الأسد غير المشروع وتهريب الكبتاغون في سوريا”.

وفي 5 من كانون الأول الحالي، أظهر تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز“، أن عائلة الأسد، والمقربين من نظامه، ضالعون في شبكات لتصنيع المواد المخدرة وتهريبها وتصديرها إلى دول أخرى.

ووجد التحقيق أن “الفرقة الرابعة” التابعة لمسلحي النظام السوري بقيادة ماهر الأسد، الأخ الأصغر لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، هي المسؤولة عن تصنيع مادة “الكبتاجون” وتصديرها.

وتشير دراسة صادرة عن مركز “COAR” للتحليل والأبحاث (كوار)، في 27 من نيسان الماضي، أن سوريا مركز عالمي لإنتاج “الكبتاغون” المخدّر، وأنها أصبحت أكثر تصنيعًا وتطورًا تقنيًا في تصنيع المخدرات من أي وقت مضى.