البني يطالب الحكومة الألمانية بمحاسبة وملاحقة مرتكبي جرائم ضد السوريين

سلم أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية الخاصة بحقوق الانسان،اليوم الخميس الـ18 من حزيران 2020، 7500 توقيعاً لسوريين وألمان، لدعم محاسبة وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضمن النظام السوري في سوريا ، لوزيري داخلية ولاية نيدا ساكس و تورينغن بألمانيا.

وفي السياق، نشر البني عبر صفحته في فيسبوك، "اليوم وقبل اجتماع وزراء الداخلية بألمانيا وبالشراكة بين المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ومنظمة تبنى ثورة وبإطار حملة " سوريا بلد غير آمن" كنا مع الوزير بيستوريوس وزير داخلية ولاية نيدا ساكس والوزير ماير وزير داخلية ولاية تورينغن".

وأضاف،" شرحت لهما لماذا سوريا مازالت بلد غير آمن، ولماذ لا يمكن عودة السوريين قبل أن يكون المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب خلف القضبان، أو على الأقل خارج سوريا ومستقبلها وشرحت وضع المعتقلين والتعذيب والقتل الممنهجين".

وأكد الحقوقي السوري، "طالبت بدعم المحاسبة وملاحقة المجرمين بألمانيا. كما طالبت بوقف الطلب من السوريين مراجعة سفارة العصابة ودفع الأموال لتجديد جوازات سفرهم لأن ذلك يدعم المجرمين والإجرام".

وأشار رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية، إلى أنه سلّمهم رسالة بتوقيع سبعة آلاف وخمسمائة سوري وألماني يتبنون هذه القضية، مضيفاً إلى أن "أبدا الوزيران تفهمهما للمطالب ووعدا لطرحها ودعمها باجتماع الوزراء".