أمريكا ترفع آخر قيود الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا
أعلنت الولايات المتحدة رفع آخر قيود الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، في خطوة جديدة لتخفيف القيود المفروضة على دمشق عقب التغيير السياسي في البلاد.
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن القرار يعفي سوريا من آخر قيدين كانا مفروضين بموجب القانون، بما يزيل الحظر القانوني على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى سوريا والتمويل العسكري الخارجي، من دون أن يعني ذلك إبرام صفقة أسلحة أو تقديم تمويل عسكري جديد لدمشق.
وينهي القرار القيود المفروضة على التمويل العسكري الخارجي المخصص لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، ليرفع بذلك آخر قيدين كانا لا يزالان قائمين على سوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ورغم رفع القيد القانوني المتعلق بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري بموجب قانون 1991، فإن القرار لا يعني إلغاء جميع القيود التنظيمية على صادرات المعدات الدفاعية إلى سوريا، إذ لا تزال هناك إجراءات وضوابط أخرى مرتبطة بالأنظمة الأمريكية الخاصة بتجارة الدفاع.