أكاديميون كورد: قرار المحكمة الاتحادية غير دستوري ومؤشر خطير على تنامي النزعة المركزية

قال أكاديميون من إقليم كوردستان ان قرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، غير دستوري ومؤشر خطير على تنامي النزعة المركزية لدى حكومة بغداد.

وجاء ذلك يوم الأربعاء، خلال ندوة حضرها العديد من الساسة والأكاديميين في أربيل، تم فيها مناقشة تداعيات وأسباب قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان.

وقال المختص في القانون وعضو لجنة كتابة الدستور العراقي حاكم عثمان ويسي لكوردستان24، ان قرار المحكمة الاتحادية غير دستوري وغير عادل وذلك استنادا الى المواد الدستورية وكذلك الى قرارات المحاكم في الدول متعددة القوميات والأديان والمذاهب.

وأضاف "في الدول الاتحادية صلاحيات المركز محددة ولا يمكن للمحكمة الاتحادية توسيع هذه الصلاحيات وليس من العدل توسعتها على حساب الإقاليم الأخرى خصوصا في حالة مثل إقليم كوردستان".

وتابع "من جانب آخر نحن نتمسك بالمادة 126 التي تقضي بعدم الانتقاص من سلطة الإقليم الاتحادي ولا يمكن الانتقاص من أي سلطة الا باجراء استفتاء والعودة لبرلمان الإقليم".

من جهته قال الباحث السياسي الدكتور سردار قادر ان قرار المحكمة الاتحادية جاء انعكاسا للعملية السياسية في العراق وهو يؤدي الى انغلاق في العملية السياسية وتباعد كافة الأطراف عن بعض وانقسام المؤسسات الدستورية.

وأضاف "نحن في مرحلة بغاية الخطورة فالنزعة المركزية التي تتنامى في العراق ليست من مصلحة المكونات العراقية ومخالفة للدستور".

وقال الخبير القانوني في قضايا النفط والغاز كاوان اسماعيل انه من الصعب على حكومة الإقليم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية والحل هو في اللجوء الى الحوار.

K24