البحرة: وفد الاستبداد وأجهزة المخابرات لا يعبر عن إرادة الشعب

البحرة: وفد الاستبداد وأجهزة المخابرات لا يعبر عن إرادة الشعب

انتهی الیوم الثالث المحدد لاجتماعات اللجنة الدستورية في الدورة الثانية،في المقر الأممي بجنيف، دون أن يعقد الاجتماع بسبب خلافات بين وفدي النظام والمعارضة حول برنامج بدء عمل اجتماع اللجنة الدستورية .

قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة،في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، في ختام اليوم الثالث من الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة الدستورية،بجنيف، أن "وفد الاستبداد وأجهزة المخابرات لا يعبر عن إرادة الشعب بل يعبر عن إرادة القتل والتدمير".

وأشار البحرة في كلمته: "منذ الصباح، تواجد ممثلو وفدنا في مقر الأمم المتحدة، واستمرت مساعينا ومساعي الوسيط الدولي، لإيجاد حل لموضوع جدول أعمال هذه الجلسة، والدورة الثانية من أعمال اللجنة المصغرة، وما زالت المساعي مستمرة".

وأضاف ،" بعد تعثر انعقاد أعمال اللجنة الدستورية، بسبب رفض النظام الخوض في قضايا دستورية،لا يوجد توافق حتى الآن على جدول أعمال اللجنة "، مشيرا إلى أن المعارضة تسعى لإيجاد هذا التوافق.

وتابع: "جدول أعمال النظام خارج عن سياق تفويض اللجنة الدستورية، وهذه البنود تأتي خارج مناقشات اللجنة، يجب أن تكون في سياق الدستور السوري، وفق مهام اللجنة بصياغة مسودة دستور".

ومضى قائلا: "المهمة الرئيسية للجنة يجب أن تبقى في إطار تفويضه وحدوده، وهو صياغة مسودة دستور للشعب السوري، يُسهل الوصول لحل سياسي".

وأضاف: "نحن نقدر آلام شعبنا في الداخل، ونقدر آلام الشعب السوري، ويجب أن نبذل أقصى الجهود لإيجاد أجندة تتناول موضوع اللجنة".

ودعا البحرة وفد النظام ،إلى "دراسة كافة الثوابت والركائز الوطنية ولكن ضمن بند المبادئ الاساسية و المبادئ السياسية لدستور سوريا المستقبل مخاطباً:"هم أمام استحقاق، هل هم جاهزون لمناقشة ذلك ضمن اطار وتفويض قرار تشكيل اللجنة الدستورية في مسودة دستور ومناقشة مواده ؟.

وأضاف ،"أن كانوا جادين ببعض هذه المبادئ فليتفضلوا يوم الغد ويجلسوا على الطاولة ويبحثوها ضمن بند المبادئ الاساسية والسياسة في دستور سوريا المستقبل ".

وفشلت الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية المكونة من 45 عضوا من الاجتماع في الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة الدستورية التي بدأت الإثنين وتستمر حتى الجمعة المقبلة، وفق ما أعلن مكتب المبعوث الأممي.

كما لم تحضر وفود الأطراف السورية من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، إلى المقر الأممي، في حين وصل إلى المقر الأممي فقط الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، والنظام أحمد الكزبري.

وفي الوقت الذي تواصلت فيه لقاءات البحرة لنحو 6 ساعات في المقر الأممي، إلا أن الكزبري غادرها مبكرا بعد أن واصل طرحه "قضايا سياسية تتعلق بالإرهاب ورفع العقوبات والإدانة"، وهي ملفات سياسية لا تتعلق بصلاحيات اللجنة الدستورية، بحسب مصادر المعارضة.