منظمات مدنية وحقوقية تُحمِّل تركيا المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم الحرب
أصدرت 16 مؤسسة ومنظمة حقوقية كوردية سورية، اليوم السبت 26-10-2019 بياناً للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي ،حملت فيه تركيا المسؤولية عن سلامة حياة الاسيرة (جيجك كوباني) وغيرها من الاسيرات والاسرى وطالبت
اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالتدخل والمطالبة باطلاق سراحهم.
فيما يلي نص البيان :
بيان
" منذ اليوم الاول للعدوان التركي على مناطق شمال سوريا بحجج وذرائع واهية لااساس ولامستند قانوني له والذي جاء منافياً ومخالفاً لميثاق الامم المتحدة وخاصة المادة (2) منه الذي يلزم الدول جميعاً باحترام سيادة الدول الاعضاء الاخرى والامتناع عن استخدام القوة ضد سلامة الاراضي والاستقلال السياسي لدولة اخرى عضو في الامم المتحدة
امعنت الدولة التركية ومن خلال اطلاق العنان لمرتزقتها المرافقين لها من بقايا داعش والنصرة والمنضوين تحت مسمى الجيش الوطني السوري الذي يشكل الائتلاف الوطني السوري المظلة السياسية له
في نشر وبث الرعب بين المدنيين الابرياء من خلال الاقدام على ارتكاب جرائم بشعة بحق المدنيين على مرآى ومسمع من العالم والتي ترتقي الى مصاف جرائم الحرب وفق ماعرفته ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية لسنة 1945
والمادة (8) من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998
كالقتل العمد للمدنيين واساءة معاملتهم وقتل الرهائن وسلب الملكية الخاصة والاعدامات الميدانية مثل جريمة الاعدام الميداني للسياسية هفرين خلف وعددا من مرافقيها في الثاني عشر من الشهر الجاري وغيرها من الجرائم المتمثلة باستخدام الاسلحة المحرمة دولياً والمحظورة بموجب اعلان سان بطرسبرغ 1868
وكذلك المعاملة المهينة والسيئة لاسرى الحرب والتي تشكل خرقاً وانتهاكاً لاتفاقية جينيف الثالثة لعام 1949 والبرتوكول الملحق له لعام 1977 وخاصة المادة (3-4) منها والتي تفرض على الدولة الحاجزة "معاملة انسانية لاسرى الحرب تكفل لهم الحماية من كل اعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور"
واسطع مثال على تلك المعاملة المهينة واللانسانية من قبل دولة الاحتلال تركيا ومرتزقتها لاسرى الحرب هو ماحدث مع الاسيرة (جيجك كوباني) التي قامت المجاميع المسلحة بتصويرها وتهديدها على مرآى ومسمع من العالم بذبحها واطلاق الشتائم والتوصيفات المهينة لانسانية الانسان بحقها والتي جاءت بالنقيض من نص المادة (14) من اتفاقية جينف الثالثة والتي تنص
" لاسرى الحرب حق في احترام اشخاصهم وشرفهم في جميع الاحوال ، ويجب ان تعامل النساء الاسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن ويجب على اي حال ان يلقين معاملة لاتقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجل "
ولذلك فاننا نحمل دولة الاحتلال تركيا ورئيسها رجب طيب اردوغان باعتباره القائد العام للقوات المسلحة واللواء سليم ادريس القائد العام لمايسمى بالجيش الوطني السوري والرائد ياسر عبدالرحيم قائد الفصيل الذي قام باحتجاز الاسيرة المسؤولية القانونية كاملة عن جرائم الحرب التي ارتكبت ومازال ترتكب في شمال شرق سوريا بحق المدنيين الآمنين من قتل عمد واعدامات ميدانية واستخدام للاسلحة المحرمة دولياً والمعاملة المهينة واللاانسانية للاسرى وذلك وفقاً لنص المادة (12) من اتفاقية جينيف الثالثة التي تنص على
"يقع اسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية ، لاتحت سلطة الافراد او الوحدات العسكرية التي اسرتهم ، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد ، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الاسرى "
ومن هنا نحمل تركيا المسؤولية عن سلامة حياة الاسيرة (جيجك كوباني) وغيرها من الاسيرات والاسرى ونطالبها باطلاق سراحهم فوراً واعادتهم الى ديارهم نظراً لانتهاء العمليات العسكرية وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية جينيف الثالثة
وبنفس الوقت نطالب اللجنة الدولية للصليب الاحمر لان تقوم بمسؤولياتها المنوطة بها بموجب القوانين الدولية في التدخل ومراقبة معاملة الاسرى والمطالبة باطلاق سراحهم".
26/10/2019
الموقعون :
1-المرصد السوري لحقوق الانسان
2- الهيئة القانونية الكردية
3- مركز عدل لحقوق الانسان
4- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة
5- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
6- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
7- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
8- منظمة مهاباد لحقوق الانسان
9- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
10- منظمة كرد بلا حدود
11- مؤسسة ايزدينا لرصد انتهاكات حقوق الانسان
12- جمعية هيفي الكردية - بلجيكا
13-منظمة السلام لحقوق الانسان في جنيف
14- المؤسسة الايزيدية
15- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
16- المنظمة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (DAD)