بريطانيا تعمل على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة

أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستطلق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية ذلك من نهج الدنمارك الذي يعد من أكثر السياسات صرامة في أوروبا وتعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.

وفق المصدار الإعلامية، تعمل الحكومة البريطانية على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، ولا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، وذلك في مسعى للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي دفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء وأجبر حزب العمال على تبني موقف أكثر صرامة.

قالت وزارة الداخلية في بيان، إنه "في إطار تلك التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية".

وأضافت الوزارة التي ترأسها شابانا محمود أن "هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون".

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها، أن "الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية".

وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن "الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين، فقد تقدم حوالي 109343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة خلال عام 2024، وحتى آذار 2025، بزيادة قدرها 17 بالمائة عن العام السابق، وستة بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء".

ويحق حاليا للمستفيدين من وضعية لاجئ البقاء في البلاد لمدة خمس سنوات، ويمكنهم بعد ذلك تقديم طلب للبقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى ومن ثم طلب نيل الجنسية.

لكن وزارة الداخلية لفتت إلى أنه ستخفّض هذه المدة إلى 30 شهرا، قائلة إن "هامش الحماية هذا سيخضع لمراجعة منتظمة، كما سيُجبر لاجئون على العودة إلى بلدانهم بمجرّد اعتبارها آمنة".

كذلك قالت الوزارة إنها "تعتزم إخضاع أولئك الذين يُمنحون وضعية لاجئ لفترة انتظار تمتد لعشرين عاما قبل أن يُسمح لهم بالتقدّم بطلب للإقامة في المملكة المتحدة على المدى الطويل، بدلا من فترة السنوات الخمس المعمول بها حاليا".