عفرين.. 127 حالة اختطاف خلال أيلول بينهم 17 امرأة وطفلة

وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" 127 حالة اختطاف في منطقة عفرين بكوردستان سوريا، على يد الفصائل المسلحة خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأشار تقرير أصدرته المنظمة يوم الأربعاء, 2 تشرين الأول/أوكتوبر 2019، إلى تصاعد وتيرة عمليات الاعتقال التعسفي التي ترتكبها الفصائل المسلحة من "الجيش الوطني" في عفرين خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، لتصل حصيلة عمليات الاختطاف إلى 127 شخصًا وثقتهم المنظمة بالاسم والمعلومات الكاملة، وهي الأعلى منذ أربعة أشهر .

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن من بين الذين طالتهم عمليات الاختطاف 17 امرأة وطفلة، مبينة أنه تم نقل بعض الموقوفين إلى سجون مركزية، كما جرى لاحقًا الإفراج عن 70 منهم، في حين لا يزال مصير 57 آخرين مجهولًا.

ونقل الباحثون الميدانيون في المنظمة عن شهود عيان قولهم إن العمليات تمت في معظمها بشكل تعسفي، ودون إبلاغ المختطفين أو ذويهم بالتهم الموجهة إليهم.

وأضاف شهود العيان أن جهازي "الشرطة العسكرية" و"الشرطة المدنية" التابعين للفصائل المسلحة نفذا القسم الأكبر من عمليات الاختطاف التي توزعت على سبع نواحٍ في المنطقة، من بينها شيه و موباتا وراجو وجنديرس، في حين نفذ القسم الآخر فرع "الأمن السياسي"، وكل من فصائل "الجبهة الشامية" و"أحرار الشرقية" و"لواء السلطان سليمان شاه" و"لواء السلطان مراد" و"فرقة الحمزات و"لواء السمرقند" و"لواء الوقاص".

أما عن الأسباب التي تقف وراء عمليات الاختطاف، فقد أفاد ناجون وشهود عيان المنظمة بأن جزءًا منها كان لأغراض مالية، إذ تم طلب دفع كفالة لقاء إطلاق سراح عدد من الشبان جرى اختطافهم أكثر من مرتين.

بينما أعرب عدد من أهالي المنطقة عن تخوفهم من أن يكون الهدف من تصعيد عمليات الاختطاف ، هو ابتزازهم من أجل دفع مبالغ مالية بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون أو إجبارهم على تقديم حصة من المحصول لقاء عدم التعرض لهم.

وكانت المنظمة وثقت اختطاف 80 شخصًا في منطقة عفرين خلال شهر آب/أغسطس الماضي، و 63 شخصًا خلال شهر تموز، و 56 شخصًا خلال شهر حزيران.

وكان الناطق باسم "الجيش الوطني"، يوسف حمود، نفى في تصريحات سابقة لـ عنب بلدي قيام الفصائل العسكرية في عفرين وريف حلب باعتقالات تعسفية أو عمليات إخفاء قسري.

وردًا على تقرير نشرته منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، اتهمت فيه فصائل "الجيش الوطني" باختطاف 56 شخصًا خلال حزيران الماضي، اعتبر حمود أن اختطاف بعض الأشخاص في مناطق ريف حلب الشمالي "أمر طبيعي"، بسبب التفجيرات وعمليات الاغتيال التي شهدتها وتشهدها المنطقة، بينها تفجير السوق الشعبي في عفرين الذي راح ضحيته 21 مدنيًا بينهم 13 شخصًا من المكون الكوردي،

وأضاف أن الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة تقوم بعملها في المنطقة، ومن يثبت عليه أي تهمة يحول إلى القضاء والمحكمة، وفي حال عدم إثبات أي شيء بخصوصه يطلق سراحه.

وأوضح أن "القضاء في المنطقة هو الذي يحكم ويحقق مع الأشخاص الذين يتم اعتقالهم"، مشيرًا إلى وجود عدة خلايا "معادية" في ريف حلب تتبع للنظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية" و"PKK".

وسيطرت الفصائل المسلحة التي تعمل تحت إمرة "الجيش الوطني"، في 18 من آذار 2018، على كامل منطقة عفرين، بعد توغلها داخل مركز المدينة وتقدمها على حساب ال ب ي د .

وشُكل "الجيش الوطني"، أواخر تشرين الأول 2017، بمبادرة ودعم تركيين، ويتألف من فصائل "الجيش الحر" في ريف حلب، ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وتنبثق عنه ثلاثة فيالق، تتفرع بدورها إلى ألوية.

وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اتهمت فصائل معارضة سورية، في آب/أغسطس الماضي، بارتكاب انتهاكات "جسمية" لحقوق الإنسان في عفرين، بتواطؤ تركي.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن هذه الانتهاكات تتراوح بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، متهمة تركيا بأنها تمد "الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه العمليات بالعتاد والسلاح"، كما انتقدت المنظمة قوات النظام السوري، و"الوحدات"، معتبرة أنها قصرت في حماية المدنيين الذين نزحوا من عفرين وزادت من معاناتهم.

عنب بلدي