الإدارة السورية الجديدة تنهي عقد استثمار ميناء طرطوس مع شركة روسية

كشفت صحیفة سورية أن الإدارة السورية الجديدة أنهت العقد الموقع مع شركة روسية لاستثمار ميناء طرطوس، وطالبت الشركة بمغادرة البلاد.

وفق صحيفة الوطن السورية، قال مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، إن "العمل بالاتفاقية الموقع مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس ألغي، وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لصالح الدولة السورية".

وأوضح جودي أن الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة هيكلة المرفأ، وتحاول إعادة تشغيل بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع بنسبة 60 %، لتعزيز تنافسية المرفأ مع مرافئ الدول المجاورة، مع فرض رسوم مرتفعة فقط لحماية المنتجات المحلية.

وأشار مدير جمارك طرطوس إلى أنه "بدأ إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ، وتجهيز دراسة لتأهيل وصيانة الآليات المتهالكة التي استخدمت من دون تحديث وفق بنود الاتفاقية السابقة مع الشركة الروسية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتأمين العمالة اللازمة لتطوير الخدمات المرفئية".

وقع نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، عقد استثمار ميناء طرطوس البحري، لمدة 49 عاماً، مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، في عام 2019، على أن يدير الجانب الروسي الميناء ويستثمر نحو 500 مليون دولار في تحديثه.

وتضمن العقد الموقع بين الجانبين شروطاً تتضمن تشكيل مجلس مديرين من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم ممثلون عن الشركة الروسية، بالإضافة إلى قيام الشركة الروسية بتمويل استثماراتها من أموالها الخاصة أو عن طريق الأموال المقترضة بمبلغ تقديري قدره 500 مليون دولار.

كما نص العقد على تقاسم الأرباح بحصة للشركة الروسية تصل حتى 65 % من إجمالي الأرباح، في حين تحصل حكومة نظام الأسد على 35 %، فضلاً عن مدة الاستثمار البالغة 49 عاماً، الأمر الذي تسبب بانتقادات واسعة في الشارع السوري.