أمريكا: النظام السوري فشل في الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية
أكدت أمريكا على فشل النظام السوري في الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية بعد مرور عام على صدوره.
استجابت وزارة الخارجية الأميركية لتوصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان وأصدرت بياناً أكدت فيه فشل النظام السوري في الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية بعد مرور عام على صدوره.
وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتي وثّقت مقتل 15,000 مواطن سوري تحت التعذيب، من بينهم مواطنون أميركيون.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدراج العميد عبد السلام فجر محمود، العميد في القوات الجوية السورية، وزوجته سهير نادر الجندي وأبنائهما الأربعة البالغين، على قوائم العقوبات، بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقالت الخارجية الأميركية في البيان: "قبل عام، رحبت الولايات المتحدة بأمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي دعا النظام السوري إلى اتخاذ جميع التدابير الفورية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك منع تدمير الأدلة على مثل هذه الأعمال.
يمثل هذا الأمر الصادر عن المحكمة العالمية رداً على الاستخدام الفاضح للتعذيب والمعاملة السيئة من قبل النظام، وخطوة إضافية نحو محاسبة المسؤولين عن آلاف الضحايا والناجين من التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية في سوريا.
وأضاف البيان الأمريكي: "للأسف، منذ إصدار هذه التدابير، فشل النظام في الامتثال لهذه التوجيهات. لا تزال منظمات حقوق الإنسان والقانون توثق استخدام النظام للاعتقال التعسفي والتعذيب بحق المعتقلين، بما في ذلك مؤخراً ضد سوريين فارين من الصراع في لبنان. يستحق الضحايا والناجون وأسرهم العدالة والمحاسبة".
ودعا البيان النظام السوري إلى "وقف استخدامه الوحشي والمنهجي للتعذيب فوراً والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية".
وأشاد البيان بجهود كندا وهولندا المستمرة لمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك تقديم تفاصيل عن استخدام النظام المستمر للتعذيب أمام محكمة العدل الدولية، مع تقديم المرافعات المكتوبة مطلع العام المقبل. كما رحّبت الخارجية الأميركية بالقضايا المرفوعة في المحاكم المحلية حول العالم ضد الأفراد المتورطين.
وختم البيان: "سنواصل بالتعاون مع شركائنا الدوليين، السعي لإيجاد حل سياسي دائم للصراع في سوريا يستند إلى العدالة والمحاسبة".