بيان مشترك حول استمرار احتجاز إعلاميين وناشطين قسرياً من قبل PYD
أصدرت عدة منظمات حقوقية اليوم، الثلاثاء 10 أيلول 2024، بياناً حول استمرار احتجاز مسلحي PYD لأعضاء وناشطي المجلس الوطني الكوردي في سوريا.
فيما يلي نص البيان المشترك
استمرار احتجاز إعلاميين وناشطين قسرياً من قبل الإدارة الذاتية.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا، وببالغ القلق والاستنكار، نتابع استمرار اختطاف عدد من الإعلاميين والناشطين الكرد من قبل الجهات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية وهم:
1-الإعلامي أحمد صوفي- عضو اللجنة المنطقية للحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا والذي تم اختطافه في ديرك في يوم الثلاثاء 2-4-2024
2- الإعلامي راكان أحمد والذي تم اختطافه من منزله في كركي لكي مساء الجمعة 29-آذار- 2024
3- مروان حسين لياني الناشط الشبابي وعضو محلية كركي لكي للمجلس الوطني الكردي والذي اختطف في يوم الاثنين 1-4-2024
4- هسام دورسن عضو اللجنة المنطقية لحزب الشعب الكردستاني- سوريا والعضو في المجلس الوطني الكردي والذي تم اختطافه في يوم الاثنين 1-4-2024
5- فتحي سرحان كدو- العضو في الهيئة الاستشارية لحزب يكيتي الكردستاني وقد اختطف من منزله في مدينة قامشلي في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الخميس 15 حزيران 2024 وهو يبلغ من العمر ستين عاماً ويعاني من أمراض عدة ومن بينها مرض القلب.
6- رمضان محمود حاجي عضو المجلس المحلي في تربسبي للمجلس الوطني الكردي وقد تم اختطافه في تربسبي يوم 29- تموز 2024
والجدير بالذكر أن الإدارة المذكورة أطلقت أول أمس8-9- 2024 سراح كل من المخطوفين:
الإعلامية: بيريفان عيسى
العضو القيادي في حزب الوحدة الكردستاني: فواز بنكو
وكانت قد أطلقت في وقت سابق سراح كل من الناشطين:
بنكين حاجي عبيد-خالد ميرو- عبدالرحمن شنك
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا والمنظمات المدنية ، ندين ونستنكر بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي والتغييب القسري بحق هؤلاء الإعلاميين والناشطين من دون مذكرات أو قرارات قضائية صادرة عن جهات مختصة ومنعهم من التواصل مع ذويهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في توكيل المحامين و الخضوع لمحاكمات قانونية عادلة _بما فيها ضرورة العرض على قاض مختص خلال فترة زمنية محددة _ تتماشى مع أحكام القوانين الوطنية والدولية و وضرورة إخضاعهم للفحوصات الطبية الدورية بمعرفة أطباء مختصين ومستقلين مما يشكل انتهاكا صارخا لكافة العهود والمواثيق الدولية بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك انتهاكاً للتوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان
و إننا إذ نبدي قلقنا البالغ وخوفنا الشديد على حياتهم، و نرى في اختطافهم واخفائهم قسرياً تهديداً حقيقيا على سلامتهم وعلى حياتهم.
فإننا وكافة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا ومنظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه ، نتوجه إلى الإدارة الذاتية من أجل الإفراج الفوري عنهم، ونطالبها بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ما لم توجه إليهم اتهامات جنائية وفق الأصول الجزائية المرعية وأن يقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوافر فيها معايير العدالة والنزاهة والاستقلالية وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ،وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 ،والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
ونتوجه بالنداء العاجل الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إقليميا ودولياً، من أجل العمل سريعا وعاجلا، والتدخل والضغط من أجل الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم فورا، دون قيد أو شرط.
وإننا نرى في استمرار احتجازهم تهديداً خطيراً على حياتهم، وانتهاكاً لالتزامات المجتمع الدولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المواد (9 و14 و19 و21 و22)، و انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم (52 / 144) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1988 وتحديداً في المواد (1 و2 و3 و4 و5)
المنظمات الموقعة:
1- منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
2- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه
3- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
4- منظمة المرأة الكردية الحرة
5- قوى المجتمع المدني الكردستاني
6-اللجنة الحقوقية في اللقاء الوطني