بايدن يوجه رسالة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ حول الوضع في سوريا والعراق

خلال رسالةٍ وجهها بايدن إلى رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ بخصوص الضربات الجوية الأميركية ضد الميلشيات العراقية, كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قوات بلاده نفّذت ضربات منفصلة ضد منشآت في العراق تستخدمها الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني، بناءً على توجيهاتٍ مباشرة منه, ونُفِّذت الضربات بطريقة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

قال جو بايدن الرئيس الأمريكي في رسالته:" كما ذكرت سابقًا ارتكبت مجموعات الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني سلسلة من الهجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: " قد تسببت هذه الهجمات بما في ذلك الهجوم الأخير على قاعدة الأسد الجوية من قبل الميليشيات التابعة لإيران في إصابة أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف العاملة إلى جانب قوات الولايات المتحدة وعرضت حياتهم لتهديد خطير".

وأشار إلى أن ": القوات الأمريكية بناءً على توجيهاته نفذت ضربات مستهدفة ضد منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في ليلة 23 يناير 2024".

وأكد جو بايدن على انه: " تم تنفيذ الضربات بهدف إضعاف قدرات الميليشيات وردع الهجمات المستقبلية وتم تنفيذها بطريقة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

وأردف الرئيس الأمريكي قائلا: "لقد وجهت الضربات من أجل حماية والدفاع عن موظفينا وأصولنا الموجودة في العراق والتي تجري عمليات عسكرية وفقًا لتفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 (القانون العام 107-40)".

وزعم الرئيس الأمريكي أن:" الهدف من الضربات هو إضعاف وتعطيل إيران والميليشيات التابعة لها من شن أو دعم المزيد من الهجمات على أفراد ومنشآت الولايات المتحدة".

وأوضح: " لقد وجهت هذا العمل العسكري بما يتوافق مع مسؤوليتي عن حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيزًا للأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية وفقًا لسلطتي الدستورية كقائد أعلى ورئيس تنفيذي ولإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة العلاقات ووفقًا لتفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 (القانون العام 107-40) وترخيص استخدام القوة العسكرية ضد العراق (القانون العام 107-243)".

وزعم بايدن أن: "الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء الضروري والمتناسب بما يتوافق مع القانون الدولي وفي ممارسة حق الولايات المتحدة الأصيل في الدفاع عن النفس على النحو المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وختم الرئيس الأمريكي رسالته بالقول: "أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والمناسبة للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات, وقدم هذا التقرير كجزء من جهوده لإبقاء الكونغرس مطلعًا بشكل كامل بما يتوافق مع قرار سلطات الحرب (القانون العام 93-148)".