طلب بإعادة النظر في صلاحية مذكرة التوقيف بحق رئيس النظام السوري

طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس، الحكم على صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال مكتب المدعي العام إنه "وبدون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيماوية المرتكبة في آب 2013، إلا أنّ المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية، يشير إلى أن صدور هذا التفويض يشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة".

وأضاف: "ومع ذلك يعتبر حتى الآن أن مثل هذا الاستثناء مقصور على المحاكم الدولية فقط مثل المحكمة الجنائية الدولية".

وأكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن "أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن تبت فيها محكمة أعلى قبل إجراء محاكمة محتملة"..

وكان قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون قد أصدروا مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

فُتح التحقيق في القضية ، في آذار 2021، بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).

وأصدر الائتلاف الوطني السوري بياناً ثمن فيه الإجراء القضائي الفرنسي بإصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، "ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب."