رداً على إنهاء عضوية رئيسه.. حزب الحلبوسي يستقيل من الحكومة العراقية

قررت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء 14 تشرين الثاني، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وجاء القرار بإنهاء عضوية الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية -تهمة تزوير- رفعها ضده عضو مجلس النواب العراقي، ليث الدليمي.

وفي أول تعليق له، عدّ محمد الحلبوسي قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإنهاء عضويته من المجلس غريباً، متهماً جهات لم يسمها بالسعي "لتفتيت المكونات الاجتماعية".

أضاف في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب: "سنلجأ إلى الإجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية".

وأعلن حزب "تقدم" الذي يرأسه محمد الحلبوسي، استقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية ومن رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية والمقاطعة السياسية لنوابه لجلسات المجلس، رداً على قرار المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية "رئيس مجلس النواب" محمد الحلبوسي.

وصدر عن اجتماع لقيادة ونواب الحزب القرارات التالية:

1- مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة.

2- استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من:

أ- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم.

ب- وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال النجم.

ج- وزيرالثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني.

3- استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية.

4- المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.

محمد الحلبوسي، سياسي عراقي، ولد في الرابع من كانون الثاني 1981 في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، شغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي منذ 15 أيلول 2018.