“الخزانة الأمريكية” تستثني جهود إغاثة منكوبي الزلزال في سورية من العقوبات

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، “الترخيص السوري العام GL 23″، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: “بينما يتجمع الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أودّ أن أوضح تماماً أن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري”.

وأضاف: “بينما تحتوي برامج العقوبات الأمريكية بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، تصدر وزارة الخزانة اليوم ترخيصاً عاماً شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء”.

وشدد البيان، أن “برامج العقوبات الأمريكية لا تستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث ولدى حكومة الولايات المتحدة العديد من التراخيص العامة المعمول بها”.

والتي تسمح بمعظم الأنشطة لدعم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، والتي تقدمها الأمم المتحدة أو حكومة الولايات المتحدة أو المنظمات غير الحكومية التي تشارك في معاملات لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح”.

كما لفتت الوزارة إلى أن “هذا التفويض الجديد يمتدّ إلى هذه التراخيص الإنسانية الواسعة السارية بالفعل ويعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري خلال أزمة الزلزال المستمرة”.

ويقول المحامي محمد صبرا تعليقاً على قرار الخزانة الأمريكية:

وقد يكون قرار الخزانة مقدمة لتفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية التي طلب النظام رسمياً من المجلس الأوروبي تفعيلها، الأمر الذي سيسمح بوصول تدفُّقات مالية مخصصة للإغاثة عَبْر النظام البنكي التابع للنظام، لكن ضِمن المراقبة وإثبات أنها لن تُستخدم في غير أعمال الإغاثة.