منظمات أممية: 4.1 مليون شخص في سوريا سيواجهون عواقب وخيمة

حذّرت منظمات إنسانية أممية من أنه إذا فشل مجلس الأمن في تمديد تفويض تسليم المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية فستكون "العواقب وخيمة" على 4.1 ملايين شخص.

جاء ذلك في بيان وقع عليه كل من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "أوتشا"، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

قال البيان إنه "بدون عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، فلن يتمكن ملايين الأشخاص، خاصة أولئك الذين نزحوا لسنوات ومرات عديدة، من الحصول على الغذاء والمأوى، للمساعدة في التعامل مع ظروف الشتاء القاسية، وقدرات المراقبة والمعالجة والاختبار اللازمة لاحتواء الكوليرا، والمياه الصالحة للشرب، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وأوضح بيان المنظمات الأممية أن "أي فشل من جانب المجلس في تمديد القرار سيعني أيضاً أن آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة ستتوقف عن العمل، الأمر الذي من شأنه أن يضع حداً للتحقق من قبل الأمم المتحدة من الطبيعة الإنسانية للشحنات على الحدود"، مؤكداً على أن موقف هذه المنظمات "يظل ثابتاً وواضحاً: يجب السماح دائماً لخدمات الحماية والمساعدة الإنسانية بالوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إليها من خلال المسار الأكثر أماناً ومباشرة وفعالية".