هجوم الكيماوي على دوما السورية يطل مجدداً.. مطالبات بتوضيح

في مناشدة رددها العديد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء، طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مزيداً من المعلومات من النظام في سوريا حول ما أفادت به التقارير من تدمير أسطوانتي كلور مؤخراً مرتبطتين بهجوم فتاك عام 2018 على مدينة دوما.

وقالت المنظمة إن سلطات النظام السوري أرسلت مذكرة إلى أمانتها في 9 يوليو/ تموز تفيد بأن الأسطوانتين دمرتا في غارة جوية في 8 يونيو/ حزيران على منشأة عسكرية تابعة لها كانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.

كما كشفت أنه وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومتراً، أي حوالي 38 ميلًا، من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرهما فيه.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ النظام بعدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال دون التماس موافقة خطية مسبقة من المنظمة.

فيما أعلنت أنها لم تتلق إخطارا بشأن نقل الأسطوانتين إلى أن تم إبلاغها بتدميرهما.

وطلبت من النظام في 15 يوليو/ تموز تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما.

يشار إلى أن وسائل إعلام تابعة للنظام كانت أعلنت في 8 يونيو/ حزيران أن طائرات إسرائيلية نفّذت هجمات قرب العاصمة دمشق، وفي محافظة حمص بوسط البلاد.

إلا أن النظام السوري لم يكشف عن الأهداف التي تم ضربها الشهر الماضي.

الجدير ذكره أن مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لمجلس الأمن، كان أوضح أن خبراءه حققوا في 77 اتهاماً ضد النظام السوري، وخلصوا إلى أنه في 17 حالة كان من المحتمل أو المؤكد استخدام أسلحة كيمياوية.

ووصف فرناندو أرياس ذلك بأنه "حقيقة مقلقة" بعد 8 سنوات من انضمام النظام السوري إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تمنع إنتاج أو استخدام مثل هذه الأسلحة.

وقال إن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ستتناول في مشاوراتها المقبلة مع سوريا مسألة جديدة تتعلق بـ"وجود غاز جديد للأسلحة الكيمياوية عُثر عليه في عينات تم جمعها من حاويات تخزين كبيرة في سبتمبر 2020".

الحدث