“الخزانة الأمريكية” تقر إعفاء مناطق في سوريا من العقوبات

وافقت وزارة الخزانة الأمريكية على السماح بأنشطة 12 قطاعًا، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل في مناطق شمال غرب وشمال شرقي سوريا.

وأصدرت الخزانة، الخميس 12 من أيار، بيانًا جاء فيه أنها سمحت ببعض الاستثمارات الأجنبية في المناطق الواقعة بشمالي سوريا والخارجة عن سيطرة النظام السوري.

وتشمل المناطق المشمولة بالإعفاء، محافظات في كوردستان سوريا، ومناطق بشمال غرب سوريا باستثناء عفرين ومنطقة إدلب.

وأوضحت الخزانة أنها لم تسمح بأي معاملات مع النظام السوري.

وسمحت الرخصة أيضًا بشراء منتجات نفطية مثل البنزين في المنطقة، باستثناء المعاملات التي يشارك فيها النظام السوري أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية.

كما أنها لم تسمح باستيراد النفط السوري المنشأ أو المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة.

وفي اتصال أجرته وكالة “رويترز” مع كبار المسؤولين في واشنطن، أكدوا فيه موقف الإدارة من عدم نيتها رفع العقوبات عن رئيس النظام السوري بشار الأسد.

كان الهدف من الترخيص العام الجديد تعزيز فرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي.

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للوكالة، إن “استثمار القطاع الخاص في هذه المناطق سيساعد في تقليل احتمالية عودة التنظيم من خلال محاربة الظروف اليائسة التي تتيح شبكة تجنيد الجماعات الإرهابية ودعمها”.

وأضاف أن هناك اهتمامًا من الشركات الخاصة، بما في ذلك تلك التي تعمل في دول الجوار، دون ذكر أسماء محددة.

استعاد مسلحو النظام السوري مناطق كبيرة كانت تحت سيطرة المعارضة، ولكن لا تزال هنالك بعض المناطق خارجة عن سيطرته.

وأضاف المسؤول أن واشنطن تجري مشاورات مع تركيا وحلفاء آخرين بشأن هذه الخطوة.

وفرضت واشنطن عقوبات على النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، الذي ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.