محكمة تركية تطلب وضع عثمان بايدمير في "اللائحة الحمراء" واعتقاله

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن ممثلي الادعاء في ديار بكر حركوا طلباً يقضي باعتقال القيادي البارز في حزب الشعوب الديمقراطي النائب الكوردي السابق عثمان بايدمير.

وبحسب صحيفة (ديلي صباح) التركية الناطقة بالإنجليزية، فإن النيابة العامة في ديار بكر وضعت بايدمير في "اللائحة الحمراء"، وهي لائحة أعدتها أنقرة للمتهمين بالانتماء لـ"منظمات إرهابية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله إن وكلاء النيابة في ديار بكر قدموا طلباً لاعتقال بايدمير "الذي يعيش حالياً في المملكة المتحدة".

وسبق أن شغل بايدمير منصب رئيس بلدية مسقط رأسه ديار بكر من 2004 إلى 2014.

وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بالارتباط بحزب العمال الكوردستاني.

وينفي الحزب السياسي، الذي تعرض قادته لاعتقالات واسعة النطاق، تلك المزاعم.

ويُتهم عثمان بايدمير بإهانة سيادة تركيا في خطاب ألقاه عام 2017. وأقيل من عضوية البرلمان في العام التالي قبل أن يغادر إلى الخارج.

وسبق أن تعرض بايدمير، إلى ضغوط غير مسبوقة من السلطات التركية، ولا سيما في البرلمان وحتى خلال مؤتمراته التي يعقدها مع الصحفيين.

ووفق وسائل إعلام تركية أخرى، فإن محكمة الجنايات الثالثة في ديار بكر أصدرت بحق بايدمير مذكرة اعتقال، وأرسلت طلباً لإنجلترا لتسلميه إلى أنقرة. ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول إلى محكمة ديار بكر كما لم تتمكن من الاتصال بالسياسي بايدمير للتعقيب.

ويواجه بايدمير تهماً مزعومة أخرى، ومنها الارتباط بـ"منظمة إرهابية" وهو مصطلح فضفاض تطلقه أنقرة على حزب العمال الكوردستاني المسلح وجماعات أخرى.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني صراعاً مريراً مع الدولة التركية أوقع ما لا يقل عن 40 ألف شخص منذ ثمانينيات القرن الماضي.

K24